Par Raouf Najm

La question de la TVQ sur les biens usagés prend une place grandissante dans la campagne électorale québécoise. Après le Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime, le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon s’engage à son tour à abolir cette taxe sur les voitures, vêtements, meubles, électroménagers, jouets et équipements sportifs de seconde main.

Le PQ affirme qu’il appliquerait la mesure dès le début de son mandat. Le parti évalue toutefois le manque à gagner pour l’État à environ 700 millions de dollars par année. Paul St-Pierre Plamondon présente cette proposition comme un moyen de soulager les familles, d’encourager la consommation locale et de favoriser la réutilisation des biens.

Éric Duhaime avait ouvert le débat quelques jours plus tôt. Le Parti conservateur du Québec promet lui aussi de retirer la TVQ sur tous les biens usagés. Il estime que cette décision laisserait environ 867 $ de plus par année dans les poches d’un ménage moyen. Cette promesse s’inscrit dans son plan de baisse du fardeau fiscal.

La CAQ de Christine Fréchette refuse, pour le moment, de suivre ses adversaires. La première ministre sortante estime qu’une telle mesure exigerait un investissement trop important dans le contexte budgétaire actuel. Elle reproche aux partis favorables à l’abolition de ne pas avoir démontré comment ils compenseraient la baisse des revenus fiscaux.

Québec solidaire défend une approche plus ciblée : le parti propose d’abolir la TVQ sur certains produits essentiels, sans s’être engagé à ce stade à détaxer l’ensemble des biens usagés. Son discours demeure centré sur le coût de la vie, mais aussi sur le contrôle des prix et l’accès aux produits de première nécessité.

Le Parti libéral du Québec n’a pas annoncé de position précise sur l’abolition de la TVQ applicable aux biens usagés. Charles Milliard a plutôt consacré sa journée à la crise du logement, promettant 40 000 logements sociaux ou abordables supplémentaires en cinq ans, avec un investissement annoncé de 1,5 milliard de dollars.

Au fond, le débat dépasse désormais la simple taxe sur une voiture ou un électroménager d’occasion. Trois partis — le PCQ, le PQ et, de façon plus limitée, QS — cherchent à répondre directement à la pression exercée sur les budgets familiaux. La CAQ insiste sur la prudence financière; le PLQ mise sur le logement. Cette différence de priorités pourrait devenir l’un des clivages les plus concrets de la campagne.

---

إلغاء ضريبة TVQ على السلع المستعملة يفرض نفسه في الحملة الانتخابية في كيبيك

رؤوف نجم

تحتل مسألة ضريبة المبيعات في كيبيك (TVQ) على السلع المستعملة موقعاً متقدماً في الحملة الانتخابية في المقاطعة. فبعد حزب المحافظين في كيبيك بقيادة إريك دوهايم، تعهّد حزب كيبيك بقيادة بول سان-بيار بلاموندون بدوره بإلغاء هذه الضريبة عن السيارات والملابس والأثاث والأجهزة المنزلية والألعاب والمعدات الرياضية المستعملة.

ويؤكد حزب كيبيك أنه سيطبّق هذا الإجراء منذ بداية ولايته في حال فوزه. لكنه يقدّر في المقابل أن تخسر خزينة الدولة نحو 700 مليون دولار سنوياً من الإيرادات. ويقدّم بلاموندون هذا الاقتراح كوسيلة لتخفيف العبء عن العائلات، وتشجيع الاستهلاك المحلي، ودعم إعادة استعمال السلع.

وكان إريك دوهايم قد فتح هذا النقاش قبل أيام، إذ يتعهد حزب المحافظين في كيبيك أيضاً بإلغاء ضريبة TVQ عن جميع السلع المستعملة. ويقدّر الحزب أن هذه الخطوة ستبقي نحو 867 دولاراً إضافياً سنوياً في جيب الأسرة المتوسطة، في إطار خطته لخفض العبء الضريبي.

في المقابل، ترفض حكومة ائتلاف المستقبل في كيبيك (CAQ) بقيادة كريستين فريشيت، في الوقت الراهن، السير في هذا الاتجاه. وترى رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها أن كلفة الإجراء مرتفعة جداً في ظلّ الوضع المالي الحالي، متهمة الأحزاب المؤيدة له بعدم توضيح كيفية تعويض الانخفاض في الإيرادات الضريبية.

أما حزب التضامن في كيبيك (Québec solidaire)، فيدافع عن مقاربة أكثر استهدافاً، عبر اقتراح إلغاء ضريبة TVQ عن عدد من المنتجات الأساسية، من دون أن يلتزم حتى الآن بإعفاء كل السلع المستعملة. ويركّز خطابه على كلفة المعيشة، وعلى ضبط الأسعار وإتاحة المنتجات الضرورية.

ولم يعلن الحزب الليبرالي في كيبيك موقفاً محدداً من إلغاء ضريبة TVQ على السلع المستعملة. وقد اختار زعيمه شارل ميليار التركيز على أزمة السكن، متعهداً بإضافة 40 ألف وحدة سكنية اجتماعية أو ميسّرة خلال خمس سنوات، باستثمار معلن يبلغ 1.5 مليار دولار.

وهكذا، لم يعد النقاش يقتصر على ضريبة تُدفع عند شراء سيارة مستعملة أو جهاز منزلي مستعمل. فثلاثة أحزاب — المحافظون وحزب كيبيك، وبصورة جزئية حزب التضامن — تسعى إلى مخاطبة ضغوط المعيشة التي تواجه العائلات مباشرة. في المقابل، تتمسك «الكاك» بالحذر المالي، فيما يراهن الليبراليون على معالجة أزمة السكن. وقد يتحول هذا التباين في الأولويات إلى أحد أكثر خطوط الانقسام وضوحاً في الحملة الانتخابية الحالية.