الحدث-كندا

Raouf Najm

في إطار إعادة تنظيم حضور لبنان القنصلي في الخارج، صدر في بيروت مرسوم رسمي شامل يقضي بإنهاء خدمات عدد من القناصل الفخريين في دول مختلفة، بعد مراجعة إدارية واسعة امتدت لفترة طويلة وشملت تقييم أوضاع عشرة قناصل فخريين ومهامهم.

ولم يقتصر المرسوم على دولة أو منطقة محددة، بل شمل قناصل فخريين في كوستاريكا والمكسيك وفنلندا وأستراليا وزامبيا وإسبانيا والبرازيل وتايلاند وبنما والسنغال وكوراساو، إضافة إلى القنصلين الفخريين للبنان في تورونتو وإدمونتون، مع تعليق العمل في القنصليتين الفخريتين الكنديتين.

وتؤكد مصادر مطّلعة أن القرار يندرج حصراً ضمن عملية إدارية وتنظيمية شاملة أطلقتها الدولة اللبنانية لإعادة تقييم عمل عدد من القنصليات الفخرية حول العالم، ولا يرتبط بأي خلفيات سياسية أو طائفية، أو بتطورات خاصة بالجالية اللبنانية في كندا.

وبحسب المصادر، فإن إدراج تورونتو وإدمونتون ضمن المرسوم جاء نتيجة التقييم الإداري نفسه الذي شمل القناصل الآخرين، بعيداً عن التأويلات غير الدقيقة التي قد تُثار حول أسباب القرار أو توقيته.

أما في إدمونتون، فلم يكن توقف العمل القنصلي مستجداً، إذ إن القنصلية الفخرية كانت شبه مجمدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد تعذّر تجديد مهام القنصل الفخري إثر تدبير رسمي أُبلغ إلى وزارة الخارجية الكندية. وظل هذا الوضع قائماً إلى أن جاء المرسوم الأخير لينهي خدماته بصورة نهائية ويضع حداً للحالة الإدارية المعلّقة.

وفي مواجهة الفراغ الذي قد يتركه توقف القنصليتين الفخريتين، بدأت السفارة اللبنانية في أوتاوا تحركاً عملياً لضمان عدم تأثر أبناء الجالية اللبنانية في تورونتو وإدمونتون، وللمحافظة على استمرارية الخدمات القنصلية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية أو ترك معاملاتهم معلّقة.

وتفيد المعلومات بأن السفارة تدرس تنظيم زيارات قنصلية دورية إلى تورونتو خلال المرحلة المقبلة، على أن تشمل إدمونتون لاحقاً وفق الإمكانات والحاجات الميدانية. ومن المنتظر أن تتولى فرق قنصلية متنقلة استقبال المواطنين وتسلم طلباتهم وإنجاز معاملاتهم مباشرة في المدينتين، بما يخفف عنهم مشقة الانتقال لمسافات طويلة إلى العاصمة أوتاوا.

ولا يقتصر تحرك السفارة على معالجة النتائج المباشرة للقرار، بل يأتي ضمن توجه لتعزيز حضور الدولة اللبنانية بين أبناء الجالية وتطوير الخدمات القنصلية في مختلف المقاطعات الكندية، ولا سيما في المدن البعيدة عن مقر السفارة.

ويعكس هذا التحرك حرص السفارة اللبنانية في أوتاوا على تحويل القرار الإداري إلى فرصة لإعادة تنظيم العمل القنصلي بصورة أكثر فاعلية، والحفاظ على التواصل المباشر مع اللبنانيين في كندا، وتأمين خدماتهم أينما وجدوا، من دون انقطاع أو تمييز بين مقاطعة وأخرى.