الحدث-كندا
رؤوف نجم-متابعة خاصة

توقيف خمسة أشخاص بين بشري والبترون يفتح ملفاً أمنياً بالغ الحساسية. أسماء بلدات ومجموعات وأسلحة في أوراق ممزّقة، ومعلومات عن هواتف تُركت في شقة بالكورة، وشبهات استطلاع أمني، فيما تتضارب الروايات حول هوية الموقوفين ومهماتهم. القضية تعيد إلى الواجهة مواقف القوى السيادية المطالبة بإنهاء الوجود العسكري والأمني خارج سلطة الدولة.

 

خَمسة أشخاص في منطقة جبلية بين بشري والبترون، أوراق ممزقة يُقال إنها تحمل أسماء مجموعات وأسلحة، وهواتف خلوية تُركت في شقة بعيدة عن مكان التوقيف. تفاصيل تبدو أقرب إلى سيناريو أمني محكم، لكنها تحوّلت، مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، إلى قضية حقيقية تتولاها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وسط معلومات صحافية تربط الموقوفين بحزب الله، وروايات مضادة تنفي ثبوت هذا الارتباط.

القضية التي بدأ تداولها عبر وسائل إعلام لبنانية، ثم كشف موقع «بيروت تايم» تفاصيل إضافية عنها، تتجاوز مجرد توقيف خمسة أشخاص مجهولي النشاط في منطقة جردية. فالمعلومات المتعلقة بالمستندات التي ضُبطت، إن تأكدت صحتها، تطرح أسئلة عن احتمال وجود مجموعات منظّمة في قرى الشمال، وطبيعة مهماتها، والجهة التي تديرها.

وبحسب المعلومات التي نشرها «بيروت تايم»، اشتبه عناصر من فصيلة درك بشري بخمسة أشخاص في منطقة متاخمة لقضاء البترون، فأوقفوهم للتحقق من هوياتهم وأسباب وجودهم في المكان.

وأوضح الموقع أن أحد الموقوفين من بلدة زغرتا المتاولة، فيما يتحدر الآخرون من بنت جبيل والخيام وصور والبقاع الشمالي. ويضع هذا التوزع الجغرافي هويات الأشخاص وتحركاتهم والعلاقات التي تجمعهم في صلب التحقيقات، من دون أن يشكّل انتماؤهم المناطقي بحد ذاته دليلاً على نشاط غير مشروع.

أوراق ممزقة… ومجموعات تحمل أسماء بلدات

التفصيل الأكثر إثارة ورد في المعلومات التي نقلها «بيروت تايم» عن مصدر أمني، وتحدثت عن العثور داخل مخبأ في السيارة على بقايا أوراق ممزقة تحتوي على أسماء أشخاص موزعين ضمن مجموعات، إلى جانب توصيفات للأسلحة المنسوبة إليهم.

ومن بين الكلمات التي قال الموقع إنها وردت على الأوراق كلمة «قناصة»، إضافة إلى تسميتين محددتين هما «مجموعة رشكيدا» و«مجموعة الكورة»، فضلاً عن أسماء بلدات أخرى لم تُكشف.

ويثير ورود هذه التسميات تساؤلات عن طبيعة القوائم، وعما إذا كانت مجرد سجلات تتضمن أسماء أفراد، أو لوائح تتعلق بتوزيع مجموعات على مناطق معينة.

فهل كانت الأوراق تحدد أشخاصاً وأماكن وجودهم؟ وهل تضمنت توصيفات لتسليح مجموعات قائمة؟ ومن صاحب هذه المعلومات؟ ولأي غرض جُمعت؟

هذه الأسئلة تكتسب أهمية خاصة، لأن ورود كلمة «قناصة» لا يعني تلقائياً العثور على بنادق قنص، كما أن وجود أسماء مجموعات لا يثبت وحده أنها تشكيلات عسكرية. والتمييز بين مضمون الأوراق وحقيقة النشاط الذي قد تشير إليه سيكون مهمة التحقيق الأمني والجنائي.

أين اختفت الهواتف الخلوية؟

لم تتوقف المفاجآت التي أوردها «بيروت تايم» عند الأوراق الممزقة. فقد نقل عن مصدر مطلع أن الموقوفين الخمسة كانوا يتجولون من دون هواتف خلوية، وأن التحقيقات الأولية أشارت إلى ترك هواتفهم في إحدى الشقق السكنية في بلدة بنهران بقضاء الكورة.

وفي حال تأكدت هذه المعلومات، سيصبح من الضروري معرفة سبب ترك الهواتف في مكان واحد، وما إذا كان الأمر يتعلق بترتيب مسبق بين الأشخاص الخمسة أو بظروف أخرى.

هل أرادوا تجنب تحديد مواقعهم إلكترونياً؟ وهل الشقة المذكورة مجرد مكان إقامة، أم نقطة انطلاق لتحركاتهم؟ وهل توجد اتصالات أو علاقات يمكن أن تفسر مضمون الأوراق المضبوطة؟

كلها احتمالات مطروحة على سبيل التساؤل، ولم يثبت التحقيق حتى الآن أياً منها في المعلومات المتاحة.

وفي السياق نفسه، نقل موقع «ترانسبارنسي نيوز»، استناداً إلى معلومات نسبها إلى «LebTalks»، أن الأشخاص كانوا مجتمعين داخل منزل قبل مغادرته، وأنهم صادفوا دورية أمنية وحاولوا الفرار عند مشاهدتها، إلا أن العناصر تمكنوا من توقيفهم.

أما صحيفة «المدن»، فنقلت عن مصادر أمنية رواية تفيد بأن دورية قوى الأمن اشتبهت بالشبان، وأن علامات الارتباك ظهرت عليهم حين اقترب عناصرها، فسارعوا إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم.

وبحسب رواية «المدن»، ضُبطت القصاصات، لكن طبيعتها الدقيقة لم تكن محسومة، ولا سيما ما إذا كانت خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية، بانتظار الفحوص التقنية.

بين رواية الخرائط ورواية القوائم

تقاطعت المعلومات الواردة في تقارير MTV و«النهار» و«هنا لبنان» و«الجديد» حول وقوع التوقيفات والاشتباه بوجود صلة بحزب الله، لكنها لم تتطابق في تحديد طبيعة المستندات المضبوطة.

فقد أفادت MTV بأن خمسة من عناصر حزب الله أوقفوا بين جرد البترون وبشري، وبحوزتهم أوراق وخرائط تمكنوا من تمزيق بعضها.

ونقلت «النهار» عن مصدر أمني أن الموقوفين من عناصر الحزب، وأن خرائط عُثر عليها بحوزتهم، قبل نقلهم إلى بيروت للتحقيق.

أما «هنا لبنان»، فنقل عن مصدر وصفه بالرسمـي أن اثنين من الموقوفين يقيمان في المنطقة والثلاثة الآخرين من خارجها، وأن شبهات تحوم حول احتمال قيامهم بعمليات استطلاع، من دون معرفة طبيعة هذه العمليات أو أهدافها.

وفي المقابل، أورد موقع «وردنا» معطيات مفادها أن المستندات لم تكن خرائط جغرافية ميدانية، وإنما لوائح بأسماء مجموعات وأشخاص في الكورة ورشكيدا ومحيطهما.

غير أن «ليبانون ديبايت» نشر رواية مناقضة، مؤكداً استناداً إلى مصادره عدم وجود معطيات تثبت انتماء الموقوفين إلى حزب الله، وأن التفتيش لم يسفر عن ضبط أسلحة أو خرائط، وإنما قصاصات ورقية تحمل كتابات.

وبذلك، تبدو الواقعة نفسها مؤكدة في التغطيات المتعددة، بينما تبقى صلة الموقوفين بحزب الله، وطبيعة المستندات، ووجود أي نشاط عسكري أو استطلاعي، مواضيع لم تحسمها بعد نتائج معلنة للتحقيق.

القضاء يدخل على الخط

وتشير المعلومات المنشورة إلى إحالة الموقوفين الخمسة إلى شعبة المعلومات في بيروت، حيث تجري التحقيقات تحت إشراف قضائي.

وذكرت «المدن» أن التحقيقات يتابعها النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.

ويكتسب هذا المسار أهمية في تحديد ما إذا كانت التوقيفات ستنتهي بتوضيح أسباب وجود الأشخاص الخمسة في المكان، أم أن التحقيقات ستكشف عناصر تبرر توجيه اتهامات قضائية.

فالانتقال من الشبهة إلى الاتهام يحتاج إلى أدلة قابلة للتحقق، وإلى تحديد واضح لما إذا كان ثمة عمل أمني غير مشروع، ومن يقف خلفه، والهدف منه.

بشري وذاكرة القرنة السوداء

لا يمكن فصل الحساسية التي أثارها الخبر عن الذاكرة الأمنية لمنطقة بشري وجرودها، وخصوصاً حادثة القرنة السوداء في الأول من تموز 2023، التي قُتل فيها هيثم طوق ومالك رومانوس، وأدت إلى تدخل الجيش اللبناني وفتح تحقيقات قضائية.

وكان الجيش أعلن في الثامن من تموز من العام نفسه إحالة أحد عشر موقوفاً إلى القضاء المختص بعد التحقيق في الحادثتين.

وتعيد هذه الخلفية التذكير بحساسية المناطق الجبلية، وما يمكن أن تثيره الشائعات أو الاتهامات الأمنية من توترات محلية، الأمر الذي يجعل إظهار الحقيقة ضرورة لحماية الأهالي ومنع تحميل الحادثة أبعاداً طائفية أو مناطقية لا تثبتها الوقائع.

ولا توجد حتى الآن أدلة منشورة تربط توقيفات تشرين الثاني 2026 بحادثة القرنة السوداء سنة 2023.

الموقف السيادي: من ضهر البيدر إلى ملف السلاح

وفي انتظار مواقف سياسية مباشرة من واقعة بشري، تأتي الحادثة وسط سجال متصاعد تقوده قوى سيادية حول السلاح خارج الدولة، ولا سيما بعد ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر خلال تشرين الأول الماضي.

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع شدد، في موقف معلن بتاريخ 31 تشرين الأول، على أن معالجة الوجود العسكري والأمني لحزب الله تشكل شرطاً لاستقرار لبنان واستعادة الثقة الدولية به. وأصرّ على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، رافضاً الاكتفاء بمحاسبة المنفذين المباشرين.

كما كان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل حذر، في 19 تشرين الأول، من تداعيات استمرار التنظيم العسكري والأمني لحزب الله خارج سلطة الدولة، رابطاً بين ملف نفق الرويسات في المتن وشحنة متفجرات ضهر البيدر ومواجهات أمنية في الضاحية. وطالب الجميل آنذاك بإجراء مسح أمني شامل لمنطقة الرويسات ومحيطها، مشدداً على أن استمرار التنظيمات المسلحة خارج الدولة يشكل خطراً يستوجب الحسم. وعاد الجميل في الثالث من تشرين الثاني إلى التأكيد أن مسألة السلاح لا يجوز إخضاعها لمفاوضات جديدة حول استراتيجية دفاعية، وأن على الدولة اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة.

وفي موقف سابق للنائب ميشال معوض، عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في السادس من تشرين الأول، أكد أن قيام الدولة يبدأ بحصرية السلاح وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، معتبراً أن رفض حزب الله تسليم سلاحه يرتب أثماناً أمنية واقتصادية واجتماعية يدفعها اللبنانيون.

وهذه التصريحات تتناول الملفات الأمنية والسياسية الأوسع، ولم تصدر بوصفها ردوداً مباشرة على توقيف الأشخاص الخمسة في بشري.

هل تكشف الأوراق شبكة منظمة؟

السؤال الذي يتقدم على بقية الأسئلة هو ما إذا كانت المستندات المضبوطة، كما وصفتها بعض المصادر، تتعلق فعلاً بمجموعات منظمة تنتشر في مناطق من شمال لبنان.

وإذا أثبت التحقيق أن قوائم الأسماء وتوصيفات الأسلحة تعكس نشاطاً عسكرياً خارج مؤسسات الدولة، فستكون القضية أبعد من مجرد تحرك خمسة أشخاص في منطقة جردية. عندها ستصبح هوية الجهة المنظمة، ومسؤولياتها، ومدى انتشارها، والمسائل المتصلة بتمويلها وتسليحها، في صلب التحقيق القضائي.

أما إذا ثبت أن المستندات لا تتعلق بخطط أمنية وأن الانتماءات المنسوبة إلى الموقوفين غير صحيحة، فإن المسؤولية تقتضي إعلان ذلك بوضوح، منعاً لتحويل التكهنات الإعلامية إلى حقائق راسخة في أذهان المواطنين.

وتبقى ثمة أسئلة دقيقة تنتظر الأجوبة: من كتب الأوراق؟ من هم الأشخاص المذكورون فيها؟ ماذا تعني التسميات الواردة؟ ولماذا كانت الأوراق ممزقة؟ وهل تؤكد الفحوص وجود خرائط أو معلومات استطلاع؟ وما سبب وجود الأشخاص الخمسة في تلك المنطقة بالذات؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة أصبحت مسؤولية الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، بعيداً عن السجالات الحزبية ومحاولات استباق النتائج.

وبين رواية تتحدث عن شبكة أمنية مرتبطة بحزب الله، وأخرى تنفي وجود أدلة تثبت ذلك، تبقى الحقيقة الأهم خلف الأوراق الممزقة: ماذا كانت تحتوي فعلاً، ولماذا كان يحملها خمسة أشخاص في جرود بشري؟

قد تكشف التحقيقات أن الحادثة أقل خطورة مما أوحت به التسريبات الا ان المطلوب من الدولة اللبنانية إعلان الوقائع للرأي العام، فالأمن لا يحتمل التهويل، كما لا يحتمل إخفاء الحقيقة.