حنكش من مونتريال : لا شيك على بياض للعهد… واللامركزية موقف الكتائب
الحدث-كندا
رؤوف نجم
نفى النائب إلياس حنكش الذي يزور كندا حالياً، ما نُسب إليه من مواقف ضد القوات اللبنانية في مدينة تورونتو وانتقد بطء تنفيذ حصرية السلاح، ودعا إلى استراتيجية مسيحية مشتركة تحمي الحضور والأرض. وفي لقاء إعلامي مع اسرة الحدث-كندا حضره رئيس التحرير رؤوف نجم ووالزميل اندريه قصاص ومسؤول الشؤون الجاليوية حليم كرم ومنسق الكتائب في كندا كابي غفري ورئيسة قسم مونتريال جاكلين طنوس وحشد من الكتائبيين والاصدقاء، تناول حنكش ملفات سلاح حزب الله و الجفّال والمشاعات، وأزمة التفاح، والخصخصة، ومستقبل الاقتصاد اللبناني.
الحدث–كندا
أكد النائب إلياس حنكش أن دعم حزب الكتائب اللبنانية لرئيس الجمهورية جوزيف عون مرتبط بتنفيذ الالتزامات التي قام عليها انتخابه، وفي مقدمها استعادة سلطة الدولة وحصرية السلاح، مشدداً على أن ثقة الناس لا يجوز تحويلها إلى «شيك على بياض» لأي مسؤول.
وفي لقاء إعلامي تناول عددا واسعاً من القضايا، عبّر حنكش عن عدم رضاه عن وتيرة تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالسلاح، معتبراً أن انتظار موافقة حزب الله على تسليم ترسانته طوعاً يبدّد مزيداً من الوقت، فيما يبقى القرار، بحسب تقديره، مرتبطاً بإيران وحساباتها.
وتحدّث بصراحة عن العلاقة بين الكتائب والقوات اللبنانية، وعن الحاجة إلى تفاهم مسيحي على القضايا الوجودية، وملف شراء الأراضي في المتن. كما عرض رؤيته للنهوض الاقتصادي من خلال التكنولوجيا والكفاءات اللبنانية، وتطوير الزراعة والخدمات والشراكة مع القطاع الخاص.
«ما عندي لغتين»… ونفي الكلام المنسوب إليه ضد القوات
استهلّ حنكش حديثه بنفي ما نُسب إليه من مواقف في مدينة تورونتو، تستهدف القوات اللبنانية على خلفية انتخابات نقابة المحامين، مؤكداً أن المسألة تتعلق بكلام لم يقله أصلاً، وليست خلافاً على تفسير عبارة صدرت عنه.
وقال: «ما عندي لغتين»، موضحاً أنه عندما تكون لديه ملاحظة على القوات، يعبّر عنها مباشرة أمام المعنيين. وأكد أن مسيرته في العمل السياسي قامت على تقريب القوى السيادية التي تتحرك في الاتجاه نفسه، وأنه اضطلع بدور تواصلي بين الكتائب والقوات في أكثر من محطة، بما فيها فترات الخلاف.
واستخدم عبارة تعبّر عن هذا الدور، قائلاً إنه يكون أحياناً «قواتياً بصفوف الكتائب»، في مقابل كتائبي في صفوف القوات، في إشارة إلى السعي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وأوضح أن مسؤولي القوات كانوا حاضرين في محطات متعددة من زيارته الى كندا، وأن العبارة التي قالها في سياق الحديث عن نتائج الانتخابات كانت: ما إلنا إلا بعض، باعتبار أن التجربة يفترض أن تدفع إلى مزيد من التعاون واستخلاص الدروس.
وأشار إلى أنه طلب التواصل مع ناشر الخبر لسحبه حفاظاً على صدقيته، موضحاً أن إصدار توضيح عن مكتبه الإعلامي في هذه القضية جاء استثناءً من عادته في عدم الرد على الأخبار والحملات التي تستهدفه، نظراً إلى أهمية العلاقة بين الحزبين.
وفي حديثه عن الصراحة السياسية، أشار أيضاً إلى أن ممثلين عن التيار الوطني الحر لم يحضروا عشاءً على خلفية موقف كان قد أعلنه. وأكد أنه لا يرى مجالاً للمجاملة في القضايا التي يعتبرها أساسية، وأنه يسمّي الأمور بأسمائها.
انتخابات المحامين وتوقعات جمهور الكتائب والقوات
وفي قراءته لانتخابات نقابة المحامين، حرص حنكش على تقديم ملاحظاته بوصفها تحليلاً أولياً، موضحاً أنه لم يكن منخرطاً في تفاصيل هذه المعركة كما كان في معارك نقابية سابقة، ومنها معركة فادي المصري.
ورأى أن تفاوت أصوات مرشحي اللائحة يثير بعض الأسئلة كما اعتبر أن تكتّل قوى متعددة في مواجهة التحالف أثّر في النتيجة، متحدثاً عن دور للثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وتدخلات نقابية، وفق قراءته.
وأوضح أن خيبة الأمل كانت كبيرة لأن جمهور الكتائب والقوات علّق توقعات مرتفعة على التحالف. فالمناصرون، بحسب ما يلمسه في لقاءاته، يسألون باستمرار عن موعد الاتفاق بين الحزبين، وينظرون إلى نجاحهما معاً باعتباره مؤشراً إلى فرص التعاون في الانتخابات النيابية.
وشدّد على أن هذه التوقعات تجعل أي تعثّر مناسبة للمراجعة، وتزيد الحاجة إلى معالجة الثغرات التي تظهر في إدارة المعارك المشتركة.
دعم جوزيف عون… ورفض «الإجماع الأعمى»
وعن العلاقة برئاسة الجمهورية، استعاد حنكش موقع الكتائب التاريخي إلى جانب عهود رئاسية، موضحاً أن الحزب يجد اليوم في الرئيس جوزيف عون فرصة لاستعادة الدولة، انطلاقاً من التعهدات التي عبّر عنها خطاب القسم.
وقارن هذا الخيار بموقف الكتائب من انتخاب الرئيس السابق ميشال عون، معتبراً أن انتخابه كان من أكبر الأخطاء في التاريخ اللبناني الحديث لما ترتّب عليه من أضرار. ورفض اعتبار الإجماع المسيحي سبباً كافياً لتأييد أي خيار، مؤكداً أن الاتفاق يجب أن يُقاس بمضمونه ونتائجه.
أما انتخاب جوزيف عون، فقال إنه جرى على أساس معرفة الاتجاه الذي يريد سلوكه، وإن خطاب القسم عكس هذه الالتزامات. وأبدى تقديراً لمضمونه، مع التشديد على أن القيمة الفعلية تبقى في التنفيذ.
وأوضح أن الحزب يوازن بين طموحاته وبين الإمكانات السياسية المتاحة، ويرى في الرئاسة الحالية فرصة ينبغي إنجاحها. لكنه أكد أن هذا الموقف لا يلغي حق الاعتراض، ولا مسؤولية متابعة الأداء، لأن الناس منحت النواب ثقتها على أساس الدفاع عن مصالحها وتطلعاتها.
السلاح: المسؤولية سياسية وعسكرية
وصف حنكش القرارات الحكومية المتعلقة بحصرية السلاح بأنها قرارات شجاعة وتاريخية، لكنه أعلن عدم رضاه عن سرعة تنفيذها، رافضاً بقاء الملف مفتوحاً على المهل والتبريرات.
واعتبر أن الجيش يمتلك القدرة على العمل، وأن لديه غطاءً سياسياً من قرارات الحكومة. ورأى أن الاستمرار في إعطاء الوقت للتوافق مع حزب الله لم يحقّق النتيجة المطلوبة.
وفي تقديره، لن يأتي الحزب من تلقاء نفسه ليعلن تسليم ترسانة بناها على مدى عقود. وربط أي تحول حاسم بموقف إيراني، أو بتسوية مع الولايات المتحدة، أو بتغيرات أوسع تصيب النظام الإيراني، معتبراً أن السلاح يُستخدم ورقة في حسابات تتجاوز لبنان.
وتساءل عن المدة التي يستطيع اللبنانيون تحمّلها في انتظار هذه الاحتمالات، وعن كلفة بقاء مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي معلّقاً على مفاوضات الآخرين.
كما رفض اتخاذ الخوف من حرب أهلية مبرّراً دائماً لتأجيل التنفيذ، معتبراً أن الحالة المطروحة هي مواجهة بين الدولة الشرعية ومجموعة مسلحة خارج سلطتها، وفق توصيفه.
وفي النقاش حول قائد الجيش رودولف هيكل، رفض حصر المسؤولية بالتنفيذ العسكري وحده، مؤكداً أن القرار السياسي وآلية تطبيقه مترابطان. وقال إن مهمة قائد الجيش تطبيق قرارات السلطة، وإن الامتناع عن التنفيذ بعد صدور أمر واضح يطرح مسألة المحاسبة والاستبدال.
واستعاد نقاشاً أجراه في واشنطن حول هذا الملف، متسائلاً عن تحميل قائد الجيش وحده المسؤولية، فيما جاء اختياره في سياق سياسي ودولي كانت فيه مسألة حصرية السلاح حاضرة بقوة.
وفي المقابل، شدّد على أن المواجهة الأساسية تبقى مع حزب الله وسلاحه، وأن انتقاد الأداء يجب أن يخدم استعادة الدولة.
تقارير الجنوب والمساواة أمام القانون
عبّر حنكش عن خيبة أمل من الفارق بين الصورة التي كوّنها من التقارير المقدّمة عن عمل الجيش في الجنوب، وما ظهر لاحقاً، بحسب تقييمه، من استمرار وجود السلاح والبنى العسكرية.
وقال إنه كان يدافع علناً عن الإجراءات المعلنة، ويعرضها باعتبارها تقدماً كبيراً، قبل أن تطرح التطورات أسئلة عن دقة المعلومات وعن حجم العمل المتبقي. واعتبر أن المسؤولية قائمة، سواء ارتبط الأمر بنقص المعرفة أو بطريقة عرض النتائج.
ورفض كذلك أي كلام يُفهم منه التشكيك بوطنية منتقدي أداء قيادة الجيش أو بحقهم في البقاء في بلدهم، مؤكداً أن دعم المؤسسة العسكرية والتضحيات التي بُذلت من أجل الدولة لا يسمحان بالمزايدة على أصحاب هذا الموقف.
وفي المتن، جدّد مطالبته ببسط سلطة الدولة في الرويسات والزعيترية والنبعة، مشيراً إلى أنه دعا وزيري الدفاع والداخلية إلى البدء بمعالجة الأوضاع هناك.
وتوقف عند قضية النفق الذي أُثير الحديث عنه، منتقداً التفسيرات التي اختزلته بالتنقيب عن الذهب، وكذلك الروايات التي بالغت في الحديث عن امتداداته، ومطالباً بجدية في كشف الوقائع.
وربط الثقة بالدولة بالمساواة أمام القانون. فالمواطن، بحسب قوله، يواجه أجهزة متعددة عند ارتكاب مخالفة بناء محدودة، فيما يرى مخالفات أوسع وأسلحة تتحرك خارج المساءلة.
وروى أنه طلب من شاب استُدعي بسبب إطلاق النار في عرس شقيقته المثول أمام التحقيق، رغم اعتراضه على عدم ملاحقة ناقلي الصواريخ. وأكد بذلك ضرورة احترام القانون، بالتوازي مع المطالبة بتطبيقه على الجميع.
اللامركزية مشروع الحزب
في النقاش حول النظام، قال حنكش إن المركزية لم تعد تستجيب لطبيعة المجتمع اللبناني التعددي، وإن استمرار إدارة البلاد بالطريقة نفسها يفاقم الأزمات ويُبقي الخدمات رهينة السلطة المركزية.
وأوضح أن موقف الكتائب المعتمد هو اللامركزية الإدارية، مستعيداً اقتراح القانون الذي قال إن رئيس الكتائب سامي الجميل قدّمه عام 2015، وتشكيل اللجنة الخاصة ببحثه لاحقاً.
وانتقد بقاء المشروع في اللجان، متحدثاً عن 73 جلسة من دون الوصول إلى إقراره، وفق العدد الذي عرضه خلال اللقاء. كما استعاد مطالبة الحزب بأن يتولى الجميل رئاسة اللجنة المعنية، باعتباره مقدّم الاقتراح، والاعتراضات التي واجهت هذا الطلب.
أما الفيدرالية، فأعلن أنها تعبّر عن رأي شخصي، وأنه يراها صيغة أنسب، موضحاً أن توسيع صلاحيات المناطق يتيح لها الاحتفاظ بجزء من إيراداتها وتمويل مستشفياتها وطرقاتها وخدماتها، من دون انتظار رضا وزير أو اهتمامه.
وساق في هذا السياق مقارنة بين حجم الجباية من بعض المناطق وما يعود إليها من إنفاق، معتبراً أن الخلل في توزيع الموارد يعزّز الحاجة إلى تغيير أسلوب الإدارة.
لكنه شدّد على أن معالجة السلاح تسبق أي ورشة دستورية واسعة، سواء سلّم حزب الله سلاحه أو تولّت الدولة نزعه. ورأى أن النقاش في النظام وقانون الانتخابات والإصلاحات سيبقى محدود الجدوى ما دام اختلال القوة قائماً.
وفي معرض بحث الخيارات إذا استمر الوضع، تساءل عن إمكان قيام مناطق خالية من السلاح، واستحضر الحالة القبرصية ضمن نقاش السيناريوهات. كما ناقش الرأي القائل إن حدود لبنان مع إسرائيل تمنحه أهمية دولية، متسائلاً عن قيمة هذه الميزة إذا كان ثمنها استمرار معاناة اللبنانيين.
استراتيجية مسيحية مشتركة وحدود القدرة على فرض الحلول
توقف حنكش عند الحاجة إلى تفاهم مسيحي على قضايا تتصل بالحضور في الدولة، والديموغرافيا والهجرة، والأرض، معتبراً أنها ملفات تتجاوز التنافس الانتخابي والحزبي.
وقال إنه كان شديد الحماسة لإمكان بناء هذه الاستراتيجية، لكنه بات أكثر واقعية في تقدير المقومات اللازمة لفرض أي حل. وأشار إلى غياب التضامن الكافي، وعدم توحّد جهود الاغتراب في اتجاه واحد، ومحدودية أدوات الضغط الاقتصادي والاهتمام الدولي.
وشدّد على أهمية القوة الاقتصادية في دعم الحضور والاستمرار، وعلى خطورة النزف البشري المتواصل، معتبراً أن أي نقاش في المستقبل يحتاج إلى معرفة ما يملكه اللبنانيون فعلاً من أوراق.
وأكد أن موقفه من حزب الله يتصل بسلاحه وأجندته. أما العلاقة مع اللبنانيين الآخرين، فقال إن أساسها احترام القانون والعيش المشترك، أياً تكن طوائفهم أو معتقداتهم.
التفاح: دعم المزارع وتغيير طريقة الإنتاج
وفي ملف الزراعة، تناول حنكش أزمة التفاح في المتن ومناطق الجبل، رابطاً استمرار هذه الزراعة ببقاء العائلات في قراها وحماية الأرض من الإهمال أو التحول إلى مشاريع بناء.
وقال إنه تواصل مع وزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد قبل الموسم، مطالباً بخطة للتصريف، ومنتقداً تأجيل المعالجة إلى حين وصول المزارعين إلى الأزمة.
وبحسب الأرقام التي عرضها، يُباع صندوق التفاح أحياناً بستة دولارات، فيما تصل كلفة فرزه وتبريده إلى تسعة دولارات. واعتبر أن هذا الفارق يجعل استمرار المزارع متعذراً، ويستوجب معالجة سلسلة الإنتاج والتسويق كاملة.
وتحدّث عن توفير مليون دولار لدعم النقل والخدمات اللوجستية، لكنه رأى أن أثر هذا الدعم لم يصل إلى المزارع بالشكل المطلوب، مؤكداً أن الأولوية هي ضمان قدرته على تغطية نفقاته وتحقيق مردود يسمح له بمتابعة العمل.
وفي الوقت نفسه، دعا إلى تطوير الزراعة التقليدية ورفع مواصفات الإنتاج والقطاف والتوضيب، بما يسمح بدخول أسواق أوروبا وأميركا وكندا، والتخفيف من الارتهان لأسواق محدودة.
ورأى أن هذا التحول يحتاج إلى سنوات من العمل والتدريب، وإلى بناء هوية تسويقية واضحة للتفاح اللبناني تحمي سمعته وتزيد قيمته.
كما استعاد أفكاراً للشهيد بيار الجميل تتصل بربط الزراعة بالصناعة، ودراسة المحاصيل ذات الاستخدامات والقيمة المضافة الأعلى، متوقفاً عند مثال بذور الخروب. وشدّد على ضرورة إخضاع أي تغيير في المحاصيل للدراسة، عوض الاكتفاء بالتجربة العشوائية.
اقتصاد جديد يحتفظ بالكفاءات اللبنانية
اعتبر حنكش أن لبنان فقد جانباً من تميّزه التاريخي في الاستشفاء والتعليم والمصارف والطيران والسياحة، بعد أن طوّرت دول المنطقة مؤسساتها وفتحت أسواقها واستقطبت الجامعات والمستشفيات والاستثمارات.
ورأى أن استعادة هذه الأدوار بصيغتها القديمة لم تعد كافية، وأن البلاد تحتاج إلى تحديد موقع جديد تستطيع المنافسة من خلاله.
ووضع الكفاءات البشرية في صلب هذه الرؤية، مشيراً إلى دور الإرساليات والمدارس الكاثوليكية والجامعات في إعداد شباب ينجحون عندما يجدون بيئة حاضنة في كندا والإمارات وغيرهما.
وقال إن لبنان يعلّم أبناءه ثم يصدّرهم، فيخسر طاقاته ويزداد متوسط أعمار المقيمين فيه، فيما يعجز عن خلق فرص العمل التي تسمح للشباب بالبقاء.
واقترح بناء دور للبنان في الابتكار والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، مستشهداً بتجربة فادي ضو في هذا القطاع، ومؤكداً أن اقتصاد المعرفة يتيح فرصاً لا تتطلب دائماً استثمارات ضخمة، بقدر ما تحتاج إلى كفاءات وإنترنت سريع وبيئة أعمال مناسبة.
كما طرح تطوير موقع لبنان في الخدمات اللوجستية والتجارة الإقليمية، والاستفادة من مرفأ بيروت وموقع البلاد، معتبراً أن نجاح هذه الخيارات يبقى مرتبطاً بالاستقرار واستعادة سلطة الدولة.
وفي حديثه عن الهجرة، استعاد تجربته في الإقامة والعمل في طوكيو أربع سنوات. وقال إنه لا يقف في وجه من يجد فرصة أفضل في الخارج، لكنه يريد أن يصبح لبنان قادراً على جذب أبنائه، وتمكينهم من العمل عن بُعد مع الأسواق العالمية.
الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص
كما تناول حنكش واقع الخدمات في لبنان، معتبراً أن أشكالاً من الخصخصة قائمة بالفعل، وإن كانت تجري بصورة غير منظمة.
وأشار إلى اعتماد السكان على مقدّمي خدمات خاصة في الكهرباء والإنترنت، وإلى وجود شركات أمن إلى جانب الأجهزة الشرعية، معتبراً أن النقاش يجب أن ينطلق من هذا الواقع.
وتحدّث عن وجود إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعياً إلى امتلاك الجرأة للانتقال إلى إدارة أكثر كفاءة، وإلى تجاوز الذهنية التي ترفض التغيير فيما يستمر تراجع الخدمات.
كما قارن بين مراحل كانت الدولة تحقق فيها إيرادات وتراكم احتياطيات، وبين ما آل إليه القطاع العام، متوقفاً عند الأعباء التي رتّبها قطاع الكهرباء.
وربط الإصلاح بتجديد الأجيال المشاركة في القرار، وبإشراك الشباب في العمل السياسي والحزبي، وفتح المجال أمام أصحاب الكفاءة.
الجفّال وأراضي المتن: أسئلة عن الشراء ومساعٍ لإعادة البيع
وفي ملف الأراضي، اعترض حنكش على تحميل النواب مسؤولية كل عملية بيع، قائلاً إن النائب ليس وسيطاً عقارياً ولا يملك معرفة تلقائية بكل صفقة، كما لا يستطيع منع البيع لمجرد الاعتراض على هوية المشتري.
وأوضح، في عرضه للمسألة، أن وقف المعاملات يحتاج إلى أساس قانوني، مشيراً إلى ضوابط تتعلق بإثبات مصادر الأموال والإجراءات لدى كتّاب العدل.
وعن الجفّال، قال إن تجميع مساحات واسعة في منطقة واحدة كان يستدعي الانتباه والمتابعة، وإن هذا الحجم من الشراء يطرح أسئلة مشروعة.
وفي الوقت نفسه، أكد أنه لا يعرف الرجل شخصياً ولا يستطيع الجزم بنياته أو خلفياته. وبحسب روايته، فإن الجفّال نفى أن يكون قد اشترى الأراضي لمصلحة حزب الله، وأبدى استعداداً لبيعها وفق أسعار السوق.
وذكر أن عمليات الشراء التي يتحدث عنها تعود إلى الفترة الممتدة بين 2008 و2016، حين لم يكن هو نائباً، رافضاً تحميل الكتائب مسؤولية ما جرى بأثر رجعي. كما أشار إلى أن الجفّال يقيم في سويسرا، وفق المعلومات التي عرضها.
وقال إن مساعي تُبذل لإيجاد متموّل مسيحي يعيد شراء الأراضي، معتبراً أن حماية الأرض تحتاج إلى قدرة مالية ومبادرات عملية.
ودافع عن دور الكتائب وسامي الجميل في هذا الملف، مشيراً إلى مشاركتهما في مبادرات مرتبطة بحماية الأرض، ورافضاً الاتهامات التي طالت رئيس الحزب.
وأعلن، في هذا السياق، رفع دعوى على طوني أبي نجم على خلفية ما اعتبره تجنّياً في ربط اسم الجميل ببيع الأراضي، بحسب ما قال خلال اللقاء.
المشاعات: الطعن وموقف الأحزاب وبكركي
وفي عرضه لملف المشاعات، قال حنكش إن الإجراءات التي اعترض عليها تمسّ حقوق أهالي القرى، موضحاً أن بعض الملكيات مسجّل لعموم أبناء البلدة، وبعضها يتضمن حصصاً لعائلات، وأن التعامل معها يحتاج إلى مراعاة هذه الحقوق.
واستعاد إجراءات نسبها إلى مرحلة تولّي علي حسن خليل وزارة المالية عام 2015، ثم إلى مرحلة ياسين جابر، معتبراً أنها تفتح الباب أمام نقل حقوق الأهالي إلى الدولة.
وأبدى مخاوف من استخدام هذه الأراضي لاحقاً لمشاريع سكنية أو مخيمات أو استعمالات أخرى تغيّر النسيج الاجتماعي، متوقفاً عند مناطق منها تنورين وجبّة بشري والعاقورة وجرود جبيل.
وقال إنه تواصل مع الأحزاب المسيحية وبكركي للدعوة إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة، لكنه لم يجد، بحسب روايته، التجاوب المطلوب للمشاركة في هذه الخطوة.
وأوضح أنه تقدّم بالطعن بصفته أحد أبناء رومية المتضررين، إلى جانب البلدية والمخاتير، مؤكداً أنهم ربحوه بالإجماع. كما أشار إلى إشادة البطريرك بالخطوة وإلى مواقف صدرت عن مجلس المطارنة.
وشدّد على أنه يريد استخلاص درس من هذه التجربة وتوسيع التعاون في الملفات المقبلة، لأن حماية الأرض وحقوق أبناء القرى تتصل بمستقبل أولادهم، وتتطلب عملاً مشتركاً.
حضوره داخل الكتائب وموقفه من الانشقاقات
ورداً على سؤال عن تحوّله إلى «رقم صعب» في المتن بعد فوزه في دورتين انتخابيتين، ربط حنكش موقعه بثقة الحزب وبعمله بين الناس، مؤكداً أن الكتائب تملك حق ترشيحه أو اختيار غيره، أو اعتماد استراتيجية انتخابية مختلفة.
وقال إنه ملتزم بالتربية والانضباط الحزبيين، ولا يتعامل مع حضوره الشعبي باعتباره أداة للتهديد بالاستقالة أو لسحب المنتسبين معه إذا لم يحصل على الترشيح.
وانتقد سلوك من يغادرون أحزابهم ثم ينقلبون عليها بالشتائم، معتبراً أن احترام الخصم الملتزم بمبادئه يبقى أكبر من احترام من يغيّر مواقفه وفق مصلحته.
ودعا إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأحزاب التي يقتنعون بأفكارها، وإلى تجديد العمل السياسي على أساس الكفاءة والاختيار، رافضاً اعتبار انتقال النيابة من الأب إلى الابن أمراً تلقائياً.
الأخبار بالفيديو

الأخبار عبر البريد الإلكتروني
اشترك الآن لتصلك الأخبار إلى بريدك الإلكتروني




