شراكة أمنية وتنموية جديدة مع كندا، ودعم للجيش اللبناني، وبحث مستقبل الجنوب بعد اليونيفيل، فيما يؤكد رجّي أمام المسؤولين الكنديين والجالية اللبنانية أن قرار الحرب والسلم يجب أن يعود حصراً إلى الدولة، ويعيد طرح الرحلات الجوية المباشرة والجوازات البيومترية.

الحدث-كندا

رؤوف نجم

الحدث–كندا | أوتاوا – مونتريال

حققت زيارة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي إلى كندا، التي بدأت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، نتائج دبلوماسية وسياسية مهمة، أبرزها إطلاق شراكة كندية–لبنانية جديدة في المجالات الأمنية والتنموية، وتعزيز التعاون لدعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، إلى جانب لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين الكنديين وحضور لبناني حاشد في أوتاوا ومونتريال، عكس الاهتمام الذي توليه الجالية لعلاقات بلدها الأم بكندا والتطورات السياسية التي يشهدها لبنان.

وجمعت الزيارة بين المحادثات الحكومية رفيعة المستوى واللقاءات مع أبناء الانتشار اللبناني، وحملت مواقف سياسية واضحة بشأن سيادة لبنان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحصرية السلاح بيد الدولة، ورفض التدخلات الخارجية في القرار الوطني. كما أعادت إلى الواجهة مطالب اللبنانيين في كندا، ولا سيما استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتوفير جوازات السفر البيومترية عبر البعثات اللبنانية.

وكانت أبرز محطات الزيارة لقاء رجّي وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في أوتاوا، يوم الجمعة 6 تشرين الثاني، حيث عقد الوزيران اجتماعاً ثنائياً أعقبه لقاء موسع على مائدة فطور، تناول العلاقات الثنائية والتطورات في لبنان والمنطقة وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

وأسفرت المحادثات عن الإعلان رسمياً عن «الشراكة الكندية–اللبنانية للأمن والقدرة على الصمود»، وهي إطار جديد للتعاون يشمل الأمن والاستقرار والمساعدات الإنسانية والحوكمة والتنمية، ويهدف إلى دعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه وتعزيز قدرات مؤسساته، انطلاقاً من مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وبموجب الشراكة الجديدة، أعلنت كندا مساهمتها في ثلاثة مشاريع أساسية، أولها تعزيز قدرات قوات العمليات الخاصة في الجيش اللبناني من خلال التدريب المتقدم على الاستطلاع وإعداد المدربين، بما يساعد المؤسسة العسكرية على مواجهة التهديدات الأمنية والإرهاب والجريمة. ويهدف المشروع الثاني إلى دعم المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي ومعالجة الآثار المستمرة للحرب الأهلية، من خلال الحوار بين الأجيال ومشاركة النساء والشباب في جهود بناء السلام. أما المشروع الثالث فيركز على حماية المدنيين من أخطار الذخائر غير المنفجرة، والمساعدة على العودة الآمنة إلى المناطق المتضررة، وتحسين إجراءات التخزين والإدارة الآمنة للأسلحة والذخائر.

واتفق الوزيران أيضاً على إقامة حوار سنوي بين كبار المسؤولين في البلدين لمتابعة التعاون وتحديد مجالات جديدة للشراكة. ويشكل هذا الاتفاق خطوة نحو تنظيم العلاقات الثنائية ضمن آلية متابعة مستمرة، بعدما ارتبط جانب كبير من التعاون الكندي مع لبنان خلال السنوات الماضية بالمساعدات الإنسانية وبرامج دعم الاستقرار والمؤسسات الأمنية.

وشغلت التطورات في الجنوب اللبناني حيزاً أساسياً من المحادثات، وخصوصاً وقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المدنيين وتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، إلى جانب بحث الترتيبات الأمنية المطلوبة بعد الانسحاب المقرر لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل». وشدد الجانبان على أهمية تأمين انتقال منسق ومستدام، يتيح للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة الاضطلاع بمسؤولياتها، مع مواصلة الجهود الدولية لدعم الاستقرار والإصلاح والتعافي الاقتصادي.

وفي سياق المحادثات، أكد رجّي استقلالية القرار اللبناني ورفض اتخاذ القرارات المتعلقة بلبنان من خارجه، كما طلب من الوزيرة أناند نقل مطلبين لبنانيين إلى اجتماع مجموعة الدول السبع المرتقب في باريس، يتمثلان في اعتماد برنامج دولي موحد للمساعدات المخصصة للبنان، وإصدار موقف يدعم سيادته ويؤكد حصرية السلاح بيد الدولة. ويظل هذان المطلبان في إطار المساعي الدبلوماسية اللبنانية بانتظار ما قد يصدر عن المجموعة من قرارات.

من جهتها، جددت أناند دعم كندا للبنان في جهوده لتعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ الإصلاحات، مؤكدة استمرار التعاون مع مؤسساته الرسمية. وكانت الخارجية الكندية قد أعلنت أن بلادها قدمت، منذ أيار 2025، أكثر من 83 مليون دولار كندي من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى 9 ملايين دولار للتنمية، و8 ملايين لبرامج السلام والاستقرار، و6 ملايين لدعم الجيش اللبناني، وهي مساهمات سابقة ومستمرة تشكل قاعدة للتعاون الجديد.

وفي لقاء سياسي آخر، اجتمع رجّي برئيسة مجلس الشيوخ الكندي ريموند غانيي، التي أشادت بالدور الفاعل للجالية اللبنانية في المجتمع الكندي، وجددت اهتمام بلادها بمساعدة لبنان وتعزيز استقراره.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية والأوضاع الداخلية اللبنانية ومسار المفاوضات مع إسرائيل، فضلاً عن مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وأكد رجّي أهمية استمرار الدعم الكندي للجيش اللبناني، باعتباره الركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة، داعياً إلى مساندة الحكومة في جهودها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. واعتبر أن استعادة الاستقرار والازدهار تتطلب إنهاء وجود التنظيمات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.

وفي المجال العسكري، التقى رجّي وزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكغينتي، وبحث معه سبل استمرار الدعم المقدم للجيش اللبناني وقوى الأمن وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين. وشملت المحادثات التطورات الإقليمية وقضايا السلم والأمن الدوليين، فيما عرض ماكغينتي الاستراتيجية الدفاعية الكندية في ظل التحولات الجيوسياسية. وتكامل هذا اللقاء مع التفاهم الذي أُعلن مع وزارة الخارجية بشأن تدريب وحدات من الجيش اللبناني وتعزيز قدراته.

ولم تقتصر المحادثات السياسية على المسؤولين الكنديين، إذ عقد رجّي في مقر السفارة اللبنانية في أوتاوا لقاءً مع سفراء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المعتمدين لدى كندا، استهله عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير اليمن جمال السلال، بكلمة أكد فيها تضامن الدول العربية مع لبنان ودعم مؤسساته الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وجدد رجّي خلال اللقاء تضامن لبنان مع دول الخليج والأردن واليمن، وإدانته الاعتداءات التي تتعرض لها، مشدداً على رغبة اللبنانيين في الخروج من الصراعات الإقليمية واستعادة بلدهم دوره الطبيعي في المنطقة. وأوضح أن لبنان يريد علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيداً عن حروب الإسناد وسياسات المحاور، وأن اللبنانيين يتطلعون إلى دولة مستقرة تعيد إلى بلدهم مكانته في مجالات التعليم والاستشفاء والخدمات.

كما عرض للسفراء العرب طبيعة المفاوضات مع إسرائيل، موضحاً أن اتفاق الإطار المطروح يشكل أساساً لمفاوضات مستقبلية، ومعتبراً أن المسار التفاوضي هو السبيل إلى وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، بالتوازي مع استعادة الدولة سلطتها على القرار الأمني والعسكري.

وشهدت العاصمة الكندية أيضاً مناسبة وطنية بارزة تمثلت في مشاركة رجّي في مراسم رفع العلم اللبناني أمام مقر البرلمان الكندي، في الخامس من تشرين الثاني، احتفالاً بشهر التراث اللبناني الذي أقره البرلمان الكندي عام 2023 ليكون شهر تشرين الثاني من كل سنة مناسبة للاحتفاء بالتراث اللبناني ومساهمة اللبنانيين في الحياة الكندية.

وأقيم الاحتفال بحضور وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، اللبنانية الأصل، لينا متلج دياب، والنائبين الكنديين من أصل لبناني فيصل الخوري وزياد بو لطيف، وسفير لبنان في كندا بشير طوق، وسفير كندا في لبنان غريغوري غاليغان، إلى جانب عدد من النواب والشخصيات وأبناء الجالية.

وأشادت الوزيرة دياب في كلمتها بالعلاقات التاريخية بين البلدين وبالمساهمة التي قدمتها أجيال من المهاجرين اللبنانيين إلى كندا، مؤكدة أن رفع العلم اللبناني يعكس التقدير الذي يحظى به اللبنانيون ودورهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

أما رجّي، فشكر دياب والسيناتورة السابقة جين كوردي وجميع الذين ساهموا في إقرار شهر التراث اللبناني، معتبراً أن رفع العلم اللبناني إلى جانب العلم الكندي يعبر عن عمق الصداقة بين الشعبين.

واستغل المناسبة لتوجيه رسالة سياسية ووطنية إلى أبناء الانتشار، مؤكداً أن لبنان دفع ثمناً باهظاً خلال العقود الماضية نتيجة الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، وأن استعادة الدولة لقرارها السيادي وإعادة بناء مؤسساتها تمثلان المدخل إلى استعادة ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين. وأقر بصعوبة المهمة بعد سنوات طويلة من الأزمات، لكنه شدد على استمرار العزم على بناء دولة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.

وحمل لقاء الجالية اللبنانية في أوتاوا، الذي أقامه السفير بشير طوق تكريماً للوزير، طابعاً وطنياً جامعاً، بحضور وزيرة الهجرة لينا دياب ووزير النقل الكندي ستيفن ماكينون، وممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا نبيل عباس، ومعتمد مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في أونتاريو الشيخ محمد أبو حمدان، إلى جانب ممثلين عن الكنائس المارونية والروم الأرثوذكس والروم الملكيين الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس والسريان الكاثوليك، وشخصيات سياسية وحزبية واجتماعية من أبناء الجالية.

وفي كلمته، شكر رجّي اللبنانيين الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم بسبب الحروب والاضطرابات، والذين حافظوا على علاقتهم بلبنان رغم المسافات والصعوبات. وأكد أن الدولة اللبنانية مطالبة ببناء مستقبل يتيح لأبنائها العيش بكرامة داخل وطنهم، معتبراً أن لبنان ملك جميع اللبنانيين، وأن القرار الوطني يجب أن يبقى في أيدي مؤسساته الشرعية، بعيداً عن احتكار أي حزب أو طائفة أو زعيم.

وانتقلت الزيارة بعد محطة أوتاوا إلى مونتريال، حيث نظم القنصل العام للبنان شربل نمر لقاءً حاشداً مع الجالية، جمع شخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية وحزبية، وشكل مناسبة لعرض نتائج المحادثات مع المسؤولين الكنديين والاستماع إلى القضايا التي تشغل اللبنانيين المقيمين في كندا.

وحضر اللقاء عدد من النواب، بينهم النائب الكندي من أصل لبناني فيصل الخوري، وسفير لبنان بشير طوق، وعميدة السلك القنصلي هيلغا كاتالين بريتز، والقناصل العامون لكل من تركيا وسويسرا وبنما ومصر واليونان وفرنسا والمغرب وتونس.

كما شارك راعي الأبرشية المارونية في كندا المطران بول–مروان تابت، وممثل دار الفتوى في مونتريال الشيخ سعيد فواز، وممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نبيل عباس، وممثل طائفة الموحدين الدروز الشيخ عادل حطوم، إضافة إلى ممثلين عن القوات اللبنانية والكتائب وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والمردة والأحرار، وشخصيات من مختلف القطاعات الاغترابية.

وأعرب رجّي عن تأثره بالحضور الكثيف، موجهاً الشكر إلى كندا التي استقبلت اللبنانيين ووفرت لهم الأمن وفرص النجاح، وكاشفاً أن المسؤولين الكنديين الذين التقاهم أشادوا بمساهمة الجالية اللبنانية في ازدهار المجتمع الكندي.

لكن كلمته اتخذت منحى سياسياً حاسماً عندما تناول واقع الدولة اللبنانية ومرحلة استعادة السيادة والقرار الوطني. وأكد أن لبنان لن يقبل استمرار وجود سلاح خارج سلطة الجيش، أو أن تتولى أي جهة التفاوض أو المساومة باسمه، مشدداً على أن الدبلوماسية اللبنانية استعادت استقلالية قرارها.

ورفض أن يدفع لبنان ثمن طموحات الزعماء والأنظمة الإقليمية أو أن يخوض أي فريق حروباً على أراضيه إسناداً لقوى خارجية، بما يؤدي إلى الدمار والتهجير والاحتلال. واعتبر أن مصالح اللبنانيين يجب أن تتقدم على مصالح الآخرين، وأن قرار الحرب والسلم لا يجوز أن يبقى في أيدي تنظيمات أو جهات خارج مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بحصر السلاح بيد القوى الشرعية واعتبار الأعمال العسكرية والأمنية التي تقوم بها التنظيمات غير الشرعية خارجة عن القانون، مع إقراره بأن هذه القرارات لم تُنفذ بصورة كاملة حتى الآن، مؤكداً أن العمل مستمر لتنفيذها.

وربط رجّي بين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة حرية المواطن اللبناني من هيمنة السلاح غير الشرعي، معتبراً أن قيام دولة طبيعية، تتمتع بالأمن والاستقرار، هو الشرط الأساسي لعودة الاقتصاد اللبناني إلى النمو، واستعادة لبنان موقعه الثقافي والتعليمي والاستشفائي في المنطقة.

وفي ما يتعلق بالقضايا التي تشغل اللبنانيين الكنديين مباشرة، أعلن رجّي أنه بحث مع المسؤولين الكنديين استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان وكندا، مؤكداً التزام الجانب اللبناني معالجة العقبات التي تعترض هذا الملف. كما أبلغ الجالية أن العمل جارٍ لتأمين جوازات السفر البيومترية في كندا قريباً. ولم يُعلن حتى الآن موعد محدد لبدء الرحلات أو توفير الخدمة القنصلية، ما يجعل هذين الملفين من أبرز القضايا التي تستوجب المتابعة مع السلطات المختصة.

وتخللت محطة مونتريال زيارة ذات طابع روحي وإنساني إلى دير القديس أنطونيوس التابع للرهبنة اللبنانية المارونية، حيث التقى رجّي رئيس الدير الأب مروان عيسى والآباء الرهبان، واطلع على تاريخ هذا الصرح الذي اشتراه الأباتي بولس نعمان عام 1984 وخصصه لاستقبال اللبنانيين الذين وصلوا إلى كندا مهاجرين ولم يكن لهم مأوى.

وأبدى الوزير تأثره بالدور الذي أداه الدير في احتضان المهاجرين ومساعدتهم على تجاوز صعوبات الانتقال إلى مجتمع جديد، ودوّن كلمة في سجله الذهبي أشاد فيها بالخدمة الروحية والإنسانية للرهبان وحرصهم على المحافظة على الصلة بين الأجيال اللبنانية الجديدة وجذورها الوطنية والثقافية.

وبين المحادثات الحكومية واللقاءات الاغترابية، أظهرت زيارة رجّي أن العلاقات اللبنانية–الكندية تتجاوز التعاون الدبلوماسي التقليدي، مستندة إلى حضور جالية لبنانية فاعلة في المجتمع الكندي وإلى اهتمام متبادل بتطوير الشراكة بين البلدين.

وتبقى النتيجة الأبرز للزيارة إطلاق إطار رسمي جديد للتعاون الأمني والتنموي، مقروناً بمشاريع محددة لدعم الجيش والمصالحة وحماية المدنيين، فضلاً عن الاتفاق على حوار سنوي بين كبار المسؤولين. أما الملفات الأخرى، وفي مقدمها دعم الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالجنوب وفتح الخطوط الجوية المباشرة وتسهيل الخدمات القنصلية، فستحتاج إلى متابعة وترجمة عملية خلال المرحلة المقبلة.

وقد نجح رجّي خلال هذه الجولة في إيصال الموقف الذي حمله من بيروت إلى المؤسسات الكندية والسفراء العرب والجالية اللبنانية، وفي وضع موضوع سيادة الدولة وحصرية السلاح في صلب المحادثات. كما أعطت المشاركة الواسعة في لقاءات أوتاوا ومونتريال الزيارة بعداً اغترابياً لافتاً، وأظهرت استمرار اهتمام اللبنانيين في كندا بمستقبل وطنهم.

الحدث–كندا | 8 تشرين الثاني 2026