الحدث-كندا

حليم كرم

تواصل الزميل حليم كرم من موقع” الحدث – الكندي الاخباري” مع المحامي نبيل الحلبي
الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات من اجل الحديث عن الجدل الحاصل حول مشروع قانون العفو العام في لبنان ، ومما جاء في كلام الحلبي لموقع “الحدث” :
“لا زال مشروع قانون العفو العام وتقصير السنة السجنية يراوح مكانه داخل اللجان في مجلس النواب، بعد أن لاقى رفضاً من تكتل التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية بحجة أن لا عفو على قتلة العسكريين.
فيما لا يرى هؤلاء أي مانع من إصدار عفو عام عن الملاحقين والمحكومين بتجارة المخدرات أو على اللبنانيين الذين لجأوا إلى اسرائيل بعد أيار ٢٠٠٠ عقب انسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان.”

وعن موقف النواب السنة اوضح الحلبي ” النواب السنّة يرون في رفض العفو عن الموقوفين السنة بذريعة الاتهامات التي ساقتها المحكمة العسكرية ضدهم على مدار سنوات وصاية حزب الله على القضاء العسكري امراً مجحفاً واستمرار للظلم والاضطهاد .
علماً أن جميع الموقوفين السنّة الذين جرى توقيفهم على خلفيات سياسية لا يتجاوز عددهم 150، فيما الملاحقين بجرائم المخدرات يتجاوز عددهم 4000، والملاحقين بجرم التعامل مع اسرائيل يتجاوز عددهم 700″
اخيراً وعن سؤالنا حول الموقف السني العام اجاب المحامي نبيل الحلبي
” ان الشارع السني في لبنان يعتبر ان الاستناد إلى احكام جائرة ومسيسة صدرت من رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة المحسوب على حزب الله وعلى من سبقه من المحسوبين على الثنائي الشيعي امراً لا يستقيم مع العدالة اليوم. خصوصاً أن المعتقلين السنة – وبشهادات صادرة عن منظمات حقوقية محلية ودولية- كانوا قد تعرضوا للتعذيب ومنهم من فقد حياته نتيجة التعذيب اثناء إرغامهم على التوقيع على محاضر استجواب كما يرغب بها النظام الامني الذي يديره ضباط مقربين من حزب الله ونظام الاسد.
حالة الاحتقان في الشارع السني عالية جداً، ولن يصوت النواب السنة على اي قانون عفو يستثني الشباب والعلماء السنة، وقد يتصاعد الامر لينتقل من مؤسسة مجلس النواب إلى الشارع.”