رؤوف نجم

مع كامل احترامي للجهات التي عبّرت عن قلقها من مشروع تعزيزالعلمانية في كيبيك، إلا أنّ توصيف القانون الجديد بأنه “يستهدف بالخصوص المسلمين الكيبيكيين” ‏يبدو تعميمًا غير دقيق ويقود النقاش نحو منطق الضحية بدل منطق المواطنة. فالقانون، كما يُطرح في الإطار الرسمي، يندرج ‏ضمن رؤية أوسع لتعزيز حياد الدولة وتوحيد قواعدها في الفضاء العام، بما يهدف إلى حماية الجميع من تسييس المؤسسات ‏والخدمات العامة لصالح أي مرجعية دينية أو أيديولوجية‎.‎

ومن المهم أيضًا عدم تجاهل الإيجابيات التي قد يكرّسها القانون، ومنها‎:‎

• تثبيت مرجعية مؤسساتية موحّدة تضمن وضوح القواعد بدل تركها للاجتهادات المتضاربة‎.‎

• حماية الحياد في قطاعات حسّاسة كالتعليم والرعاية والخدمة العامة‎.‎

• تقوية تماسك النموذج المدني الكيبيكي القائم على المساواة أمام مؤسسات الدولة‎.‎

أما عبارة التحضير لـ “مواجهة المشروع” حسبما ورد في بعض وسائل الاعلام المتشددة ، فهي لغة تصعيدية لا تخدم أيّ ‏طرف. فلماذا لا يتم استخدام تعبير ‏‎“‎نقاش‎” ‎أو ‏‎“‎حوار‎”‎؟‎

نحن في مجتمع ديمقراطي، والاعتراض حق مشروع، لكنّه يصبح أكثر فاعلية واحترامًا عندما يُصاغ ضمن مفردات مدنية تُبقي ‏الباب مفتوحًا أمام التفاهم، لا الانقسام‎.‎

بعض النقاط الواردة في مشروع القانون:‏

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز العلمانية في كيبيك‎. ‎ولتحقيق ذلك، يُخضع لواجب احترام مبادئ علمانية الدولة قطاعات وجهات ‏إضافية، منها‎: ‎مراكز الطفولة ‏‎(CPE) ‎والحضانات المدعومة (من الحكومة) ومكاتب تنسيق رعاية الطفولة في الوسط الأسري، ‏وبعض المؤسسات التعليمية المعتمدة لأغراض الدعم، إضافةً إلى مؤسسات صحية خاصة متعاقدة وموارد وسيطة وأسرية‎. ‎

كما يفرض المشروع كشف الوجه عند تلقي خدمات من جهات رعاية الطفولة أو مؤسسات التعليم العالي، وكذلك داخل أماكن تقع ‏تحت سلطة هذه الجهات. ويضيف التزام كشف الوجه في بعض خدمات التعليم أو التدريب المهني المقدّمة من مؤسسات خاضعة ‏لمبادئ العلمانية‎. ‎

ويحظر المشروع الممارسة الدينية داخل أماكن تخضع لسلطة المؤسسات المشمولة، مع استثناءات محددة. كما يوسّع حظر ارتداء ‏الرموز الدينية المنصوص عليه في قانون علمانية الدولة ليشمل موظفي‎ CPE ‎والحضانات المدعومة (من الحكومة) وبعض ‏الجهات التعليمية المدعومة، ويشمل أيضًا من يقدّمون خدمات ضمن برامج الاستقبال والفرنكوفونية والاندماج للمهاجرين، مع ‏الإشارة إلى وجود حقوق مكتسبة بشروط‎. ‎

ويؤكد المشروع أن المؤسسة التعليمية لا يمكنها فرض رمز ديني على الطالب إلا إذا كان جزءًا من الشعار أو الرموز الرسمية ‏للمؤسسة قبل تقديم المشروع‎. ‎

كذلك يمنع على المؤسسات الخاضعة أن تقدّم حصراً نظامًا غذائيًا يقوم على وصية/تقليد ديني ضمن خدمات الإطعام، أو أن تروّج ‏لرموز دينية في اتصالاتها‎. ‎

وفي التعليم الخاص، يعدّل المشروع القانون بحيث لا يُمنح اعتمادٌ مدعوم لمؤسسات يجعل تعليمها خلال ساعات المنهج قائمًا ‏على معايير أو وصايا دينية أو على نقل معتقدات أو ممارسة دينية، أو لمؤسسات تختار طلابها أو موظفيها على أساس ديني، ‏ويمنح وزير التربية صلاحية سحب الاعتماد عند المخالفة.‏‎ ‎

ويُنشئ المشروع قانونًا جديدًا لتعزيز الحياد الديني في الفضاء العام يمنع استخدام الطرق العامة أو الحدائق العامة لأداء شعائر ‏دينية جماعية دون ترخيص بلدي، مع غرامات عند المخالفة‎. ‎

كما يشدّد إطار التكيّف الديني‎ (accommodements) ‎في القطاع العام ويحدّد شروط “المعقولية”، ويوسّع تطبيق هذا الإطار ‏أيضًا على القطاع الخاص‎. ‎

وفي المقابل، ينص القانون الجديد على حماية حرية العبادة داخل أماكن العبادة ومنع عرقلتها، مع غرامات للمخالفين‎. ‎

وأخيرًا، يصرّح المشروع بأنه سيُعمل به رغم بعض أحكام مواثيق الحقوق (أي عبر آلية تحصين قانونية)، ويمنح وزير العلمانية ‏دور دعم ورقابة وتوجيه لتطبيق هذه الأحكام، ويتضمن تعديلات ومواد إلغائية لقوانين سابقة ذات صلة‎.‎

alhadath.ca