في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، كشف عدد من النواب والشخصيات السياسية في لبنان عن نيتهم التقدّم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ”حزب الله”، على خلفية خطابه الأخير الذي حذّر فيه من “معركة كربلائية” إذا ما أقدمت الحكومة على تنفيذ خطة نزع السلاح، معتبراً أن تسليم الحزب سلاحه يعني “حرباً أهلية”.

هذا الموقف، الذي أعاد إلى الأذهان مفردات الحرب والاقتتال، أثار موجة اعتراض واسعة داخل الأوساط السيادية، باعتباره تجاوزاً لحدود الخطاب السياسي التقليدي إلى تهديد مباشر بالسلم الأهلي، ما دفع مجموعة من النواب والحقوقيين إلى اتخاذ قرار باللجوء إلى القضاء، في سابقة يمكن أن تفتح الباب أمام مقاربة جديدة للعلاقة بين الدولة والحزب.

الاجتماع الذي التأم في مكتب الوزير والنائب السابق أشرف ريفي ضمّ النواب جورج عقيص، كميل شمعون، وإيلي خوري، إلى جانب النائب السابق إدي أبي اللمع، والمحامي إيلي محفوض، والدكتور عبد المجيد عواض. وقد خلص المجتمعون إلى أن السير بالشكوى أمام القضاء سيكون اختباراً حقيقياً لاستقلالية المؤسسات اللبنانية، وامتحاناً لمدى قدرتها على التحرّر من سطوة السياسة والحزبية، خصوصاً وأنها ستكون المرة الأولى التي يُفتح فيها ملف قضائي بحق مسؤول رفيع في “حزب الله”.

المحامي إيلي محفوض، رئيس “حركة التغيير”، وصف الخطوة بأنها “محطة استراتيجية” في مسار المواجهة مع ما اعتبره “ميليشيا تعمل كذراع للحرس الثوري الإيراني”، مؤكداً أن الصراع ليس مع طائفة أو مكوّن لبناني، بل مع تنظيم مسلّح خارج عن سلطة الدولة. وقال: “اللجوء إلى القضاء يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة. لقد اعتاد حزب الله مواجهة خصومه بالاغتيال والترهيب، أما اليوم فالمعركة هي معركة قانون”.

محفوض شدّد كذلك على أن الشكوى تمثّل بداية “مرحلة جديدة تنهي الإفلات من العقاب”، داعياً النيابة العامة إلى إثبات استقلاليتها عبر استدعاء أي شخص مهما علا موقعه. وأضاف: “إذا كان القانون عاجزاً عن ملاحقة من يهدّد السلم الأهلي ويحرض على الحرب الأهلية، فإن لبنان يكون قد فقد آخر مقومات الدولة”.

التحرك الحالي يطرح إشكالية كبرى: هل يستطيع القضاء اللبناني أن يقف على مسافة واحدة من جميع القوى، أم أن سطوة “حزب الله” ستبقى تحول دون ملامسة الملفات الحساسة؟ والأهم، هل تشكل هذه الشكوى بداية مسار جديد نحو تفعيل دولة القانون، أم أنها ستلتحق بلائحة طويلة من المحاولات غير المكتملة؟

في كل الأحوال، تبقى الخطوة بحد ذاتها تطوراً سياسياً لافتاً، إذ إنها للمرة الأولى تنتقل المواجهة مع “حزب الله” من ميادين السياسة والشارع إلى قاعات المحاكم، في مؤشر إلى أن جزءاً من الطبقة السياسية قرّر خوض “المعركة القانونية” بدل الاكتفاء بالاعتراض السياسي أو الإعلامي.