الحدث-كندا

أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في بيان صادر بتاريخ 28 فبراير/شباط 2026، عن إطلاق مرحلة سياسية جديدة تهدف إلى نقل السيادة إلى الشعب الإيراني وإقامة جمهورية ديمقراطية، وذلك وفقًا لما يُعرف بـ خطة النقاط العشر التي طرحتها رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي.

وأكد البيان أن الحكومة المؤقتة التي أعلن عنها المجلس تأتي كإطار انتقالي لإدارة البلاد، على أن يكون هدفها الأساسي إنهاء نظام ولاية الفقيه، وتمهيد الطريق أمام حكم تعددي يقوم على الانتخابات الحرة والتداول السلمي للسلطة.

وأوضح المجلس أن برنامج المرحلة المقبلة يرتكز على عشرة مبادئ أساسية، في مقدّمها:

• رفض مبدأ ولاية الفقيه واعتماد سيادة الشعب كمصدر وحيد للشرعية السياسية.

• ضمان الحريات العامة، بما يشمل حرية التعبير، والتنظيم السياسي، والصحافة، والتجمع، والفضاء السيبراني.

• تفكيك جميع الأجهزة القمعية المرتبطة بالنظام الحالي، وعلى رأسها الحرس الثوري، وقوة القدس، والباسيج، ووزارة المخابرات، والمؤسسات ذات الطابع الأمني والإيديولوجي.

كما شدد البرنامج على الالتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومحاسبة المسؤولين عن مجازر السجناء السياسيين، وضمان استقلال القضاء وإلغاء محاكم الثورة والقوانين الدينية المعمول بها حالياً.

وفي الشق الاجتماعي، نصّت الخطة على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان حرية اختيار الملبس، والتعليم، والعمل، والزواج والطلاق، مع حظر أي شكل من أشكال استغلال المرأة.

كما تضمّن البرنامج تأكيدًا على الفصل التام بين الدين والدولة، وضمان حرية الأديان والمذاهب، إضافة إلى منح الحكم الذاتي للقوميات والإثنيات الإيرانية ورفع ما وصفه البيان بـ«الاضطهاد المزدوج»، لا سيما في المناطق القومية مثل كردستان إيران.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد المجلس على اعتماد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في سوق العمل والتوظيف، وحماية حقوق العمال والفلاحين والممرضين والمعلمين والمتقاعدين، إلى جانب الالتزام بإحياء البيئة التي تضررت خلال العقود الماضية.

وختم البيان بالتأكيد على أن إيران المستقبل ستكون دولة غير نووية، خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتسعى إلى السلام والتعايش والتعاون الإقليمي والدولي.