الحدث كندا خاص

مع اقتراب انتهاء مهلة العمل بالقانون الرقم 41 مكرّر في 25 تشرين الثاني 2025، أصدرت المؤسسة المارونية للانتشار بيانًا دعت فيه المتحدّرين من اللبنانيين إلى التحرّك سريعًا لاستعادة جنسيتهم اللبنانية، مذكّرة بأنّ هذا القانون الصادر عام 2015 أتاح لمن هم مسجّلون في قيود 1921–1924 (مقيمين ومهاجرين) و1932 (مهاجرين) التقدّم بطلبات استعادة الجنسية، وأنّ المؤسسة كانت في طليعة الجهات التي دفعت نحو إقراره وأنشأت لأجله منصّة خاصة لاستقبال الملفات.

وأشارت المؤسسة إلى أنّها، «حرصًا على عدم ضياع حقّ المتحدّرين»، رفعت عام 2024 إلى مجلس النواب اقتراح قانون معجّل، وقّعه عشرة نواب من مختلف الطوائف، ويقضي بإلغاء مهلة السنوات العشر وجعل العمل بالقانون دائمًا من دون قيود زمنية، إلا أنّ الاقتراح لم يُناقَش ولم يُقَر بسبب تعذّر انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب منذ أشهر.

وكشفت في بيانها عن تقديم اقتراح قانون جديد في تشرين الأول الماضي، منسَّق مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل، يهدف إلى تثبيت حقّ المتحدّرين باستعادة جنسيتهم اللبنانية وعدم ربطه بأي مهلة، معربة عن أملها في أن يُدرج على جدول أعمال أوّل جلسة للهيئة العامة ويُقَرّ «صونًا لحقوق المنتشرين الذين يشكّلون ركنًا أساسيًا من الكيان اللبناني».

وفي موازاة المسار التشريعي، دعت المؤسسة جميع الراغبين في استعادة جنسيتهم إلى الدخول إلى موقعها الإلكتروني:
www.maronitefoundation.org
وإتمام عملية التسجيل للتثبّت من أهليتهم وضمان حقوقهم، مؤكّدة استمرارها في الضغط والعمل «من دون كلل» لإقرار قانون جديد بشروط مبسّطة وإجراءات أسرع تتيح البتّ في ملفات المستحقّين بمرونة أكبر.

كما طلبت من مكاتبها في دول الاغتراب مواصلة تلقّي طلبات استعادة الجنسية ومعالجتها وفق الآلية المعتمدة وإحالتها إلى البعثات الديبلوماسية كالمعتاد، مناشِدةً وزارة الخارجية والمغتربين إصدار التوجيهات اللازمة إلى السفارات والقنصليات اللبنانية بعدم رفض أي ملفّ، وتشجيع المواطنين على استخدام موقع المؤسسة ريثما يعود موقع
Lebanity.gov.lb
إلى العمل بشكل طبيعي، «حفاظًا على حقوق اللبنانيين المنتشرين ومنعًا لأي فراغ أو تعطيل في مسار استعادة الجنسية».