الحدث كندا – رويترز-

كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام، في خطوة تُعدّ تحدياً مباشراً لحزب الله، الذي يرفض منذ سنوات دعوات نزع سلاحه، لا سيما بعد الحرب المدمّرة مع إسرائيل العام الماضي.

ويواجه الحزب المدعوم من إيران ضغوطاً متزايدة من خصومه في الداخل ومن الولايات المتحدة، التي تحثّ الحكومة اللبنانية على الالتزام علناً بنزع سلاح الحزب، وتحذر من أن عدم اتخاذ خطوات ملموسة قد يدفع إسرائيل إلى تصعيد هجماتها ضد لبنان.

وشكّلت الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في القصر الرئاسي سابقة، إذ إنها المرة الأولى التي يناقش فيها ملف سلاح حزب الله بشكل مباشر، وهو ما كان يُعدّ من المحرّمات قبل عامين فقط، عندما كان نفوذ الحزب في أوجه.

وعقب جلسة امتدت نحو ست ساعات، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء فوّض الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر السلاح بيد ست جهات أمنية رسمية فقط، وذلك في جميع أنحاء البلاد، على أن تُنجز الخطة بحلول نهاية السنة.

لكن بالتزامن مع انعقاد الجلسة، رفض نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، هذه التوجهات في كلمة متلفزة، قائلاً: “أتمنى على المسؤولين اللبنانيين ألّا يضيعوا وقتهم بعواصف تمليها جهات خارجية”. وأكد أن أي قرار يخص سلاح حزب الله يجب أن يأتي بالتوافق مع الحزب نفسه.

وأضاف قاسم: “ليست الاستراتيجية الوطنية مجرّد جدول زمني لنزع السلاح. كنا نأمل بالحوار حول مفهوم هذه الاستراتيجية، لكن يبدو أنهم تجاهلوا مضمونها وركزوا فقط على نزع السلاح. هذا أمر مرفوض، فنحن مكوّن أساسي في لبنان، ويجب إعادة النظر في مقاربة هذا الملف“.

وسجّلت الجلسة انسحاب وزيرين شيعيين قبل إقرار البيان الختامي، بينما غاب وزيران شيعيان آخران بسبب سفرهما، في إشارة إلى تحفظ الطائفة الشيعية على التوجه الحكومي الجديد.

الاقتراح الأميركي على الطاولة

من جهته، صرّح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن أمام الجيش مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لتقديم خطته، مضيفاً أن مجلس الوزراء ناقش خلال الجلسة الاقتراح الأميركي المتعلق بنزع سلاح حزب الله، لكنه لم يتوصّل إلى توافق بعد، ومن المقرّر استكمال النقاش خلال جلسة جديدة تُعقد يوم الخميس.

وكان المبعوث الأميركي، توماس برّاك، قد عرض في حزيران/يونيو الماضي خارطة طريق تقضي بنزع سلاح حزب الله بالكامل مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان وسحب قواتها من خمس نقاط حدودية لا تزال تسيطر عليها في الجنوب.

وتتضمن الخطة الأميركية شرطاً أساسياً يقضي بأن تصدر الحكومة اللبنانية قراراً وزارياً واضحاً تتعهد فيه بنزع سلاح الحزب.

وبحسب تقارير رويترز الأخيرة، فإن الإدارة الأميركية بدأت تفقد صبرها بعد زيارات متكررة قام بها برّاك إلى بيروت لحثّ المسؤولين على التحرك. وقد مارست واشنطن ضغوطاً على الوزراء اللبنانيين من أجل تسريع إصدار تعهد علني يسمح بمواصلة المفاوضات.

لكن دبلوماسيين ومسؤولين لبنانيين أشاروا إلى أن إصدار تعهد صريح قد يؤدي إلى توتر طائفي داخل البلاد، نظراً لما يحظى به حزب الله من دعم واسع داخل الطائفة الشيعية.