الحدث كندا خاص

اندلع أمس الإثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 خلافٌ مفتوح بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بعد أن اتّهم ترامب المؤسسة البريطانية بتشويه خطابه يوم 6 كانون الثاني/يناير 2021 في وثائقي بثّته “بانوراما” قبل أسبوع من الانتخابات الأميركية لعام 2024 بعنوان “Trump: A Second Chance?”، ولوّح برفع دعوى تعويض لا تقل عن مليار دولار إذا لم تُقدِّم الـBBC اعتذارًا وسحبًا للمادة خلال مهلة حدّدها محاموه الجمعة المقبلة.

القضية تفجّرت بعدما نُشر تقرير داخلي أعدّه المستشار التحريري السابق في الـBBC مايكل برسكوت، كشف أن الوثائقي جمع مقاطع غير متجاورة من خطاب ترامب يوم اقتحام الكابيتول بما يُوحي أنه حرّض على العنف، وحذف في المقابل المقطع الذي دعا فيه أنصاره إلى التظاهر “بسِلمية ووطنية”. التقرير شكّل أساسًا للاتهام الأميركي بأن القناة “تعمدت التضليل”، وهو ما التقطته حملة ترامب سريعًا لتحويله إلى قضية تشهير.

تداعيات التسريب لم تقتصر على التراشق الإعلامي، إذ أعلنت الـBBC أمس استقالة مديرها العام تيم ديفي ورئيسة الأخبار ديبورا تيرنس، في خطوة استثنائية عكست حجم الإحراج التحريري داخل المؤسسة، قبل أن يخرج رئيس مجلس إدارتها سمير شاه معلنًا أن ما حدث كان “خطأ في التقدير” وأن الهيئة ستراجع معاييرها في هذا الملف. هذه الاستقالات جاءت قبل تصعيد ترامب القانوني، ما يجعل الخلاف اليوم مسارًا مزدوجًا: أزمة مهنية داخل الـBBC، ومواجهة سياسية/قضائية مع الرئيس الأميركي.

ترامب من جهته استثمر الظرف البريطاني الحساس – في وقت تخضع فيه الـBBC لمراجعة ميثاقها وتمويلها في لندن – واعتبر أن ما جرى “دليل إضافي على تحيز وسائل الإعلام المموّلة من الجمهور”، فيما وصفت متحدثته القناة بأنها “أخبار مزيّفة بنسبة 100%”. وفي المقابل، دافع مسؤولون بريطانيون عن استقلالية الهيئة، محذّرين من أن تتحوّل الحملة الأميركية إلى ضغط خارجي على مؤسسة إعلام عام بريطانية.

حتى لحظة كتابة هذا الخبر، تقول الـBBC إنها تراجع رسالة محامي ترامب وستردّ عليها وفق الأصول، ولم تُعلن قبولها بشروطه ولا بنسخته عن كيفية جرى المونتاج، بل اكتفت بالاعتراف بوجود “خطأ في الحكم التحريري”. أي معلومات إضافية عن مضمون الرد أو احتمال التسوية لم تُنشر بعد، لذلك لا يمكن الجزم بمآل المسار القضائي الذي هدّد به ترامب.