الحدث كندا

بيروت 24 أبريل نيسان (رويترز) – أقر البرلمان اللبناني يوم الخميس قانونا جديدا للسرية المصرفية يسمح للكيانات المصرح لها ‏بالاطلاع على سجلات من العقد الماضي، وهو إجراء طال انتظاره طالب به صندوق النقد الدولي لإعادة اقتصاد البلاد المنهك إلى ‏المسار الصحيح‎.‎
وهذه هي المحاولة الثالثة للبرلمان لتعديل قواعد السرية المصرفية في لبنان، بعد أن اعتبر صندوق النقد الدولي النسخ السابقة غير ‏كافية‎ ‎، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها لم تمنح هيئات حكومية كافية إمكانية الوصول إلى البيانات المصرفية‎.‎
وأكد عضوان في البرلمان لرويترز أن القانون الذي أقر يوم الخميس يمنح الكيانات بما في ذلك المدققين المستقلين إمكانية الوصول إلى ‏السجلات المصرفية التي تعود إلى عشر سنوات‎.‎
ومن المتوقع أن يساعد ذلك في مكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي على نطاق أوسع‎.‎
وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية إن القانون أقر بأغلبية 87 صوتا في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا‎.‎
بدأ الاقتصاد اللبناني بالانهيار عام ٢٠١٩ بعد سنوات من الفساد والإسراف في الإنفاق من قبل النخبة الحاكمة في البلاد. أدى الانهيار ‏المالي إلى إفقار العديد من اللبنانيين، تاركًا إياهم دون إمكانية الوصول إلى ودائعهم في البنوك التجارية‎.‎
يُجري لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ عام ٢٠٢٢ بشأن برنامج تمويل، لكنه فشل لسنوات في تنفيذ الإصلاحات اللازمة ‏للحصول على التمويل. وقد وعدت الحكومة الجديدة التي تولت السلطة في وقت سابق من هذا العام بإعطاء الأولوية لهذه الإصلاحات ‏والسعي إلى برنامج جديد لصندوق النقد الدولي‎ .‎
وقال جابر يوم الثلاثاء إنه يأمل أن يتم إقرار قانون السرية المصرفية بسرعة لأنه “سيدفع” المحادثات الجارية في واشنطن إلى الأمام‎.‎
ولا يزال من المتوقع أن يقر لبنان تشريعات بشأن إعادة هيكلة البنوك والفجوة المالية‎.‎
إعداد: مايا جبيلى، تيمور أزهري، وليلى بسام؛ تحرير: شارون سينجلتون