خاص الحدث كندا

يستعدّ وزير العدل والعلاقات الكندية في كيبيك، سيمون جولين-باريت، لإيداع مشروع دستورٍ لكيبيك خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف «تعزيز» استقلالية المقاطعة ومؤسّساتها. وقال في مقطع فيديو نُشر مساء الاثنين على منصّة «إكس»: «سيكون هذا الدستور في آنٍ معًا مرآةً ودرعًا للأمّة الكيبيكية؛ يعكس كيبيك كما تسلّمناها من الأجيال التي سبقتنا، ويحفظها كما ينبغي أن تكون غدًا: فخورة، قوية، ومتحدة».

ويعرض جولين-باريت الدستور بوصفه «قانون القوانين»، موضحًا أنّه «يجمع في وثيقةٍ واحدة جميع المبادئ والأسس التي تقوم عليها الدولة».

وتأتي الخطوة عقب أعمال اللجنة الاستشارية لشؤون القضايا الدستورية التي قدّمت تقريرها في نوفمبر الماضي، وأوصت في بندها الأوّل بإعداد دستورٍ لكيبيك بغرض توسيع هامش استقلالية المقاطعة داخل كندا.

ومن كيبيك، قال رئيس الحكومة فرنسوا لوغو في مؤتمرٍ صحافي الاثنين: «تعرفون مدى أهميّة استقلاليتنا بالنسبة إلينا، ولا سيّما حين يتعلّق الأمر بالدفاع عن لغتنا وقيمنا. لذلك سيتناول الدستور كثيرًا من هذه القضايا».

اعتراض الحزب الكيبيكي

من جهته علّق الحزب الكيبيكي قائلًا إنّه يرفض «دستورًا يُكتَب في غرفٍ مغلقة على يد وزير العدل سيمون جولين-باريت، من دون تشاورٍ ولغاياتٍ حزبيةٍ صِرف»، معتبرًا أنّ حكومة ائتلاف مستقبل كيبيك (CAQ) اعتادت «العمل المتعجّل والتواصل ذي الاهداف الانتخابية»، ولا يجوز اعتماد النهج نفسه مع «القانون الأساسي لأيّ بلد».

ويؤكّد زعيم الحزب بول سان-بيار بلاموندون أنّ دستورًا لكيبيك داخل كندا «لن يكون له أيّ تأثير»، مضيفًا: «لا معنى له إلّا إذا أصبح القانون الأساسي لبلدٍ جديد، للتخلّص من الدستور الكندي الذي عفا عليه الزمن الموضوع عام 1867».

«دستور انتقالي» واستفتاء

الى ذلك يتعهّد الحزب الكيبيكي بإقرار دستورٍ انتقالي فور تسلّمه الحكم، تعقبه مشاورات مع سائر الأحزاب، والمجتمع المدني، والأمم الأولى، لوضع دستورٍ دائمٍ لكيبيك بعد إعلان الاستقلال. ومن المقرّر أن ينشر الحزب خلال الأسابيع المقبلة تصوّره الدستوري ضمن فصول «الكتاب الأزرق»، مع تأكيد عزمه إجراء استفتاء في ولايته الأولى، فيما تظهر استطلاعات الرأي أنّه يتقدّم في نوايا التصويت.

في المقابل، ومع تراجع ائتلاف مستقبل كيبيك في الاستطلاعات قبل عامٍ من الانتخابات المقبلة، يسعى الائتلاف إلى إعادة الملفات الهويّاتية إلى صدارة النقاش العام. وبينما يرى مؤيّدو مشروع الدستور أنّه خطوة لترسيخ خصوصية كيبيك داخل الاتحاد الكندي، يردّ المعترضون بأنّ الجدوى ستبقى محدودة ما دام المشروع تحت سقف الدستور الكندي القائم.

 La Presse canadienne