الموضوع: تنبيه عاجل لحماية أسهمكم وحقوقكم في العقارات داخل لبنان

حذرت الاوساط الكنسية في الاغتراب من ثغرة في قانون ازالة الشيوع يمكنها ان تتسبب في أضرار لصاحب العقار الموجود خارج لبنان ووزعت بيانا جاء فيه:

الى اللبنانيين في الاغتراب،
لوحظ في الآونة الأخيرة لجوء بعض الأشخاص إلى استغلال ثغراتٍ إجرائية في قانون إزالة الشيوع بغرض وضع اليد على أسهمٍ من العقارات العائلية العائدة لمغتربين يتعذّر تبليغهم أو التواصل معهم. يحصل ذلك عبر نشراتٍ شكلية في الصحف وتعليق إعلاناتٍ في المحكمة، ثمّ تخمينٍ منخفض القيمة يفتح الباب لانتقال الأسهم إلى الغير مقابل إيداع ثمن بخس في صندوق المحكمة—وكلّ ذلك من دون علم المالك الحقيقي أو قدرته على الاعتراض في الوقت المناسب.

لماذا هذا التحذير؟

• لأنّ التبليغ بالنشر قد يُعتَبر كافيًا إذا لم تكن عناوينكم المحدّثة متوافرة لدى الدوائر المختصّة.

• لأنّ التخمينات المنخفضة قد تؤدّي إلى خسارة نسبة من ملكيّتكم بثمنٍ لا يعكس القيمة الفعلية للعقار.

• لأنّ المهل قصيرة، وأيّ تأخير في الاعتراض قد يثبّت انتقال الأسهم نهائيًا.

ماذا عليكم أن تفعلوا الآن؟

1. استصدار إفادة عقارية دورية (مرّة واحدة سنويًا على الأقل) لكلّ عقار تملكونه في لبنان (شقة، أرض، محل…) عبر دوائر السجل العقاري أو عبر مراكز الخدمات (مثل OMT)، للتأكّد من عدم حصول أيّ حركة على الصحيفة العقارية.

2. توكيل محامٍ في لبنان وتفويضه صراحة تسلّم التبليغات والإنذارات والاعتراض على أيّ تخمين مجحف، وطلب خبرة مضادّة عند الاقتضاء.

3. تحديث عناوينكم (البريد، الهاتف، البريد الإلكتروني) لدى الدوائر العقارية والمحكمة المختصّة، وإيداع نسخة عن وكالتكم القانونية لدى الكاتب العدل والمحامي.

4. عدم قبول أيّ تسوية أو بيع متسرّع قبل إجراء تقييم مستقلّ ومقارنة أسعار السوق والاطّلاع على تقرير الخبير وتحديد الأسس التي اعتمدها.

5. في حال علمتم بوجود دعوى «إزالة شيوع» تتعلّق بعقاركم: تواصلوا فورًا مع محامٍ لتقديم اعتراضٍ على إجراءات التبليغ وطعنٍ في تقرير التخمين وطلب خبرة جديدة، إضافةً إلى متابعة صندوق المحكمة للتثبّت ممّا إذا أُودع ثمنٌ لأيّ من أسهمكم.

للتواصل والاستفسار

• الموضوع: “استشارة عاجلة – إزالة الشيوع/عقار رقم (…)/منطقة (…)”

• المستندات المرفقة الموصى بها: إفادة عقارية حديثة، صور عن قيود الصحيفة العقارية، أيّ إشعارات نشر (إن وجدت)، رقم هاتف واتصال واتساب.

• البريد المقترح للتواصل: cadastralinfo@gmail.com (أو بريد محاميك/جهة ثقتك)

تذكير مهم: إنّ المتابعة الدورية للقيود وتثبيت قنوات التبليغ عبر وكيلٍ قانوني في لبنان هما خطّ الدفاع الأوّل لدرء أيّ استغلالٍ للإجراءات والمهل.