خاص الحدث-كندا تقرير اخباري

لبنان بين ذكرى الحرب وضغط الإصلاح: مشهدٌ متوتر يتقدّم على وقع دعوات نزع السلاح

في الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله (27 أيلول/سبتمبر 2024)، أحيا الحزب المناسبة بمراسم حاشدة في الضاحية وأطراف بيروت، في استعراض رمزي لقدرة التعبئة بعد عامٍ وصفته الصحافة الدولية بأنّه الأشدّ كلفةً على البنية التنظيمية للحزب وعلى البلاد عمومًا. تقرير لوكالة «رويترز» وثّق سياقًا تصاعديًّا منذ اغتيال نصرالله ثم هاشم صفی‌الدين لاحقًا، وما تلاه من ضغوط محلية ودولية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة، وهي ضغوط يرفضها الحزب ويعدّها مسًّا بـ«المعادلة الردعية». Reuters+1

على خطٍ موازٍ، تواصل الحكومة اللبنانية السير في مسارٍ وُصف بالـ«تاريخي» حين كلّفت الجيش إعداد خطّة لحصر السلاح بالدولة. تقارير فرنكوفونية محلّية كشفت خطوطها العريضة: خمس مراحل تدريجية تبدأ جنوب الليطاني وتمتدّ تباعًا نحو الليطاني–الأولي، فبيروت وضواحيها، فالبقاع، ثم عموم الأراضي اللبنانية—من دون روزنامة مُلزمة للتنفيذ، مع تقارير شهرية للحكومة واشتمالها على ضبط المعابر غير الشرعية. هذه المقاربة، وإن حظيت بترحيب خارجي، تُواجَه بوقائع ميدانية متقلّبة تجعل التنفيذ رهينة وقفٍ للنار وشروط انتشار كاملة للجيش. L’Orient Today+1

ميدانٌ لا يهدأ: حادثة «اليونيفيل» مؤشّر هشاشة

الهشاشة الحدوديّة برزت هذا الأسبوع بسقوط مسيّرة استطلاع إسرائيلية «غير مسلّحة» داخل مقرّ «اليونيفيل» في الناقورة. لم تُسجّل إصابات، لكن البعثة عدّت الحادثة خرقًا للقرار 1701، فيما عزت إسرائيل السقوط إلى «خلل تقني» وأبلغت القوة الأممية بذلك. الحادثة جاءت بعد أسابيع من توتّرات مشابهة، وذكّرت بأن أي مسارٍ لنزع السلاح أو ضبطه جنوبًا يحتاج بيئة «وقف إطلاق نار» قابلة للصمود وآليات تحقّق فعّالة. AP News+2AP News+2

سياسة ورسائل إقليمية: طهران تحضر… والرياض في الحساب

الدبلوماسية الإقليمية حضرت بقوة مع زيارة علي لاريجاني إلى بيروت، حيث حمل خطاب دعمٍ واضح لـ«المقاومة» بالتوازي مع إيحاءات إلى قنواتٍ مع السعودية. تقارير «رويترز» نقلت عن مصادر إيرانية ولبنانية أنّ دفعًا من طهران أسهم في فتح خطٍّ مع الرياض خلال الأسابيع الماضية، على أمل تحييد الساحة اللبنانية عن مزيد من الانفجار وتوفير مظلّة تهدئة تتيح للحكومة تنفيذ خطواتها الأمنية. أما محليًّا، فخطاب لاريجاني من عين التينة شدّد على «التعاون الداخلي» مع إبقاء سلاح الحزب ضمن معادلة «الردع»، وهو ما يعقّد مهمة الدولة في توحيد قرار السلم والحرب. Reuters+2L’Orient Today+2

اقتصاد على طاولة الصندوق: إصلاح القوانين أولاً

اقتصاديًّا، اختتم وفد صندوق النقد الدولي زيارته بدعوةٍ صريحة إلى تحسين قانون «حلّ المصارف» المقرّ حديثًا ليتوافق مع المعايير الدولية ويحمي صغار المودعين، مع حثّ الحكومة على إعداد موازنة 2026 أكثر طموحًا وإطلاق إصلاحاتٍ ضريبية موجّهة لتمويل إعادة الإعمار وشبكات الأمان الاجتماعي. البيان أقرّ بجهود تشريعية أولية لكنه أشار إلى ثغراتٍ في الحوكمة وتعارض المصالح ومرونةٍ مفرطة تُمنح للقطاع المصرفي، ما يبقي الثقة هشّة ويُرجئ التعافي ريثما تُقفل هذه الفجوات. الرسالة الضمنية: لا استقرار نقديًا وماليًّا بلا مسارٍ إصلاحي متماسك وسريع. Reuters+1

أين يتقاطع الأمني بالاقتصادي؟

يُظهر تزامن الوقائع أن لبنان يقف أمام «مفترقٍ ثلاثي»: ضغطٌ اجتماعي–اقتصادي يتطلّب مكابح انهيار وجرأة إصلاح، مسارٌ أمني–سيادي يطلب من الجيش إنفاذ «خطة حصر السلاح» في بيئة قصفٍ متقطّع، وحساباتٌ إقليمية تحاول تدوير الزوايا بين طهران والرياض لخفض التوتّر. إحياء ذكرى الاغتيال أعاد شدّ عصب جمهور الحزب، لكنه أعاد أيضًا فتح سؤال «من يمسك بمقاليد الحرب والسلم؟». أمّا حادثة «اليونيفيل» فنبّهت إلى أنّ أيّ خطة بلا حماية قرار 1701 ستظلّ مهدّدة بالتعطيل. وبين هذين، يذكّر صندوق النقد بأنّ النافذة المالية تضيق، وأنّ «التسويات الكبيرة» من دون إصلاحات ملموسة لن تمنح السوق ثقةً ولا الناس حماية. Reuters+2AP News+2