“الحدث كندا”
الولايات المتحدة – 11 تشرين الأوّل/أكتوبر 2025
أطلقت أقسام شرطة ومأموريات في ولايات أميركية عدة موجة تشغيل موسَّعة لطائرات مسيّرة تعمل بالذكاء الاصطناعي كـ«مستجيب أول» لحالات الطوارئ، تشمل الملاحقات الفورية، توثيق مسارح الجرائم، واللافت: إسقاط جرعات “ناركان” لوقف وفيات الجرعات الزائدة قبل وصول الإسعاف. وتشير بيانات صناعية إلى أنّ نحو 1500 قسـم استخدم الطائرات المسيّرة بحلول أواخر 2024، بزيادة تقارب 150% منذ 2018، فيما تُموَّل المعدات والتدريب بشكل متزايد عبر منح فدرالية وميزانيات الولايات.
وفق المعلومات، تُبرمج المنصّات الجديدة على الانطلاق آليًا عند ورود اتصالات 911، فتصل إلى الموقع وتبثّ صورة حيّة عالية الدقّة وتقرأ المشهد ميدانيًا عبر خوارزميات التعرف والتتبّع، مع إمكان إسقاط حمولات طبية خفيفة وإرشادات صوتية للموجودين. وتؤكد دوائر الشرطة أنّ استخدام الدرون خفّض زمن الاستجابة وكلفة المهام مقارنة بالمروحيات المأهولة.
في المقابل، يبرز مسار قضائي يراقبه الحقوقيون عن كثب: دعوى في كاليفورنيا ضد برنامج مراقبة جوّي في مقاطعة سونوما تتهم السلطات بالتقاط صور لحدائق ومسابح ومشاهد من داخل منازل عبر النوافذ من دون أوامر قضائية، أعقبها إرسال مخالفات وإنذارات، بعضها مرتبط بعدد نباتات القنّب على الملكيات الخاصة. باحثون في منظمات الحريات المدنية يحذّرون من اتساع نطاق جمع البيانات ومن مصير المواد التي تنتجها الطائرات حين تُدار عبر شركات خاصة.
ما أعلنته الجهات الشرطية محليًا يركّز على «السلامة والسرعة»، لكن الجدل يحتدم حول شروط التحليق فوق الأحياء السكنية، وسياسات الاحتفاظ بالمقاطع المصوّرة، وهوية من يطّلع عليها. وبينما تتجه مدن إضافية لربط أساطيل الدرون بغرف عمليات الطوارئ، يترقّب المراقبون قرارات قضائية ومعايير تشريعية قد ترسم حدود الاستخدام وتفرض شفافية أعلى على برامج «الاستجابة الأولى من الجو».
