الحدث كندا خاص
اعداد حليم كرم
كرّست جلسة مجلس النواب أمس الاثنين 29 أيلول 2025 الانقسام حول تصويت الاغتراب بين صيغة المقاعد الستة وصيغة الاقتراع للدوائر الـ128. ومع انعدام التوافق وعودة الجلسة للاشتباك الإجرائي، يبقى مصير أي تعديل معلّقًا على قدرة القوى السياسية على تأمين نصابٍ ومظلّة تفاهم قبل الدخول في روزنامة 2026 الانتخابية.
في جلسةٍ صاخبة أمس الاثنين (29 أيلول/سبتمبر 2025)، فقد مجلس النواب اللبناني النصاب بعد انسحاب كتل معارضة احتجاجًا على عدم إدراج بند تعديل آلية اقتراع اللبنانيين في الاغتراب، ما دفع الرئيس نبيه برّي إلى رفع الجلسة وتأجيل المداولات.
ويدور الخلاف حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على صيغة «ستة مقاعد للمغتربين» أو السماح للمغتربين بالاقتراع لمرشحي الدوائر الـ128 أسوةً بالمقيمين. هذا السجال فجّر الجلسة وأعاد النقاش إلى مربّعه الأول قبيل الاستحقاق النيابي المقرر في أيار/مايو 2026.
وأكدت تقارير محلية ودولية انسحاب القوات اللبنانية والكتائب ونواب تغييريين وكتلة الاعتدال الوطني، إضافةً إلى عددٍ من المستقلين، ما أدّى إلى سقوط النصاب.

تصريح النائب فادي كرم لـ«الحدث-كندا»

في هذا الإطار صرّح عضو تكتل الجمهورية القوية الدكتور فادي كرم  للزميل حليم كرم في موقع Alhadath.ca بتصريج خاص جاء فيه: 
“إنّ الذي حصل اليوم هو استمرار لمعركة كانت بدأت منذ أشهر عدّة بخصوص تعديل قانون الانتخابات لكي يسمح للاغتراب بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة أي سنة ٢٠٢٦ وأن ينتخب ١٢٨ نائبًا بحيث لا يكون معزولًا ومحصورًا بستة نواب فقط للاغتراب كما جاء في القانون الانتخابي الذي صدر في ٢٠١٨، الذي كنّا أوقفنا العمل بالمادة ١١٢ منه التي تفرض أن يكون هناك ستة نواب للاغتراب، وبالتالي تمنع الاغتراب من أن يصوّت لـ١٢٨ نائبًا. لذلك نحن اليوم كقوات لبنانية مع حلفائنا نسعى إلى أن يتوقف العمل بهذه المادة لكي يستطيع الاغتراب أن يشارك بانتخاب جميع نوابه. لذلك بدأت هذه المعركة منذ أشهر عندما تقدّمنا باقتراح قانون يعالج هذه المادة ويلغيها، لكن الرئيس برّي قام بعمل لأول مرة في تاريخ مجلس النواب إذ لم يعرض هذا اقتراح القانون على الهيئة العامة، وبالتالي عرضه على لجنة يرأسها النائب إلياس أبو صعب لكي تنجح عملية تضييع الوقت ولا يصدر أي شيء، وتأتي الانتخابات… أو لإلغاء الصوت الاغترابي.
نحن نواجه المحاولتين، بمعنى آخر المؤامرتين على لبنان: المواجهة الأولى هي لكي تحصل الانتخابات النيابية بوقتها منعًا لحصول أي تأجيل، وبالطبع هذه معركة مفتوحة.
والمواجهة الثانية تتمثّل في السماح للاغتراب أن يصوّت للـ١٢٨ نائبًا كما حدث عام ٢٠٢٢.
اليوم تمثّل موقفنا باتخاذ موقف صارم في مواجهة المماطلة، وطلبنا من الرئيس برّي أن يضع هذه المادة على جدول أعمال مجلس النواب لكي نتمكّن من مناقشتها، لكن للأسف لم يتم وضعها. كما طالبنا بأن يحصل تصويت داخل مجلس النواب، لسبب أنّ الفريق الذي يريد للاغتراب أن يصوّت سيربح عملية التصويت.
الفريق الذي لا يريد للاغتراب أن يصوّت للـ١٢٨ نائبًا يتألّف من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وبعض النواب الذين يقومون بعملية حسابية ضيّقة وفق مصالحهم الخاصة. لذلك اليوم كان هناك انسحاب من الجلسة، وغدًا لن نحضر الجلسة، وبالتالي فُتحت المعركة على مصراعيها. كان يفترض على الرئيس برّي أن يضع هذا الاقتراح على جدول الأعمال لكي يتم بحثه، ويفترض أيضًا على الحكومة أن تطرح مشروع قانون توضح فيه أنّه لا إمكانية لوضع آلية لانتخاب الستّة نواب، وعلى مجلس النواب البحث في المادة ١١٢ بإلغائها أو تثبيت حق الاغتراب بانتخاب ١٢٨ نائبًا.”