الحدث كندا – خاص

أبرز ملامح «الدستور الكيبيكي» المقترَح

أقرّ مشروع القانون رقم 1 إطارًا دستوريًا جديدًا لكيبك يعرّف «الأمّة الكيبيكية»، يرسّخ سموّ الدستور داخل المقاطعة، ويعيد تنظيم العلاقة مع السلطات الفدرالية عبر قانونٍ موازٍ لـ«الاستقلالية الدستورية» وإنشاء «مجلس دستوري» استشاري.

سموّ الدستور وتعريف الأمّة
ينصّ النص على أن «دستور كيبك هو قانون القوانين» وله الأسبقية على كل قاعدة مخالفة، ويعرّف شعب كيبك كأمّة ويجعل الفرنسية «اللغة المشتركة الوحيدة» لتلك الأمّة. كما يعدّ الإقليم «التراث المشترك» ويقرّ للأمّة مؤسساتٍ خاصة بها.

حقوق جماعية و«50% + 1»
يكرّس المشروع حقوقًا جماعية «أصيلة وغير قابلة للتصرّف»، ويؤكد حقّ الشعب الكيبيكي في تقرير مصيره، ويحدد نتيجة الاستفتاء بالأكثرية البسيطة (50% + صوت واحد).

ركائز الدولة الوطنية: الفرنسية والعلمانية وعدم التجزئة
يثبّت الفرنسية لغةً رسمية وحيدة لكيبك، ويجعل الدولة «علمانية»، ويعلن الإقليم «غير قابل للتجزئة»، ويحمي «السيادة الثقافية» بما يشمل البيئة الرقمية، ويؤكد تقليد كيبك «المدني» في القانون.

برلمان وحكومة ومحاكم بملامح مميّزة
يتكوّن «برلمان كيبك» من «الجمعية الوطنية» و«ضابط كيبك»، ويتمتّع بسيادة تشريعية داخل اختصاصاته. وتُسند للحكومة السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء، مع مهام صريحة للمحاكم في تفسير القوانين وفق «نيّة المُشرّع».

حماية الحقوق والحريات واللغة داخل الدستور
يُدرج النظام الكيبيكي لحماية حقوق وحريات الشخص والحقوق اللغوية الأساسية داخل الدستور نفسه، مع آلية «سريان رغمًا عن الميثاقين» حين يَنُصّ القانون صراحةً.

«نموذج الاندماج» بدل التعددية الثقافية
يعتمد النص «الاندماج في الأمّة الكيبيكية» نموذجًا رسميًا للاندماج، ويؤكد تمايزه عن «التعددية الثقافية» الكندية؛ كما يثبّت العاصمة (مدينة كيبك) والعلم والشعار.

قانون موازٍ للاستقلالية الدستورية
يرسم «قانون الاستقلالية الدستورية لكيبك» مسارين:

• برلمانيًا: جلساتٌ خاصة للجمعية الوطنية لمناقشة الملفات الدستورية، ومنعُ بعض الهيئات من استخدام المال العام للطعن في قوانين تُعلن حماية الأمّة والاستقلالية والخصائص الأساسية.
• حكوميًا: «استراتيجية دولة» عَقدية للاستقلالية الدستورية، وتوجيهات للعلاقات الكندية، وإمكان إصدار «توجيه للحفاظ على الاستقلالية» لمواجهة تعدّيات فدرالية؛ مع أحكامٍ لحماية سلامة الإقليم (إشعارات مسبقة عند نقل حقوقٍ عقارية إلى مؤسسات فدرالية)، وتوضيح مشاركة كيبك في تعيين الشيوخ وقضاة المحكمة العليا.

مجلس دستوري واستقلالية في التفسير
ينشئ المشروع «مجلسًا دستوريًا» يُصدر آراء تفسيرية بطلب من الحكومة أو الجمعية الوطنية حول الدستور أو آثار مبادرات فدرالية على كيبك. كما يُعدّل قوانين أساسية ليرسّخ: علمانية الدولة، نموذج الاندماج، والتقليد المدني، ويقرّ قراءة مميّزة لميثاق الحقوق الكيبيكي «مختلفة عن الميثاق الكندي»، مع مبدأ التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الأمّة؛ ويغلّب «المساواة بين النساء والرجال» عند التعارض مع «حرية الدين»

دخول حيّز النفاذ
تدخل «الدستور» حيّز التنفيذ في 24 حزيران/يونيو 2026، مع إمكان تقديم التاريخ بقرار حكومي، واستثناءٍ إجرائي للمادة المتعلقة بآراء المجلس الدستوري.

خلاصة الحدث كندا: المشروع يعيد صوغ «العقد الدستوري الداخلي» لكيبيك عبر دستورٍ يسمو على القوانين، وهويةٍ سياسية-لغوية-قانونية محدَّدة، وآلياتٍ مؤسسية لدرء التدخّل الفدرالي. جوهر الرسالة: دولةٌ وطنية بفرنسيةٍ جامعة، علمانيةٍ منصوصة، وسيادةٍ تشريعية وقضائية مصاغة على المقاس الكيبيكي.

حاز على 71 صوتا نعم مقابل 30 لا وامتناع واحد وغياب 24

---